رویا غفاری؛ محمد عابدی؛ عبدالله خدابخشی شلمزاری؛ سید محمد مهدی قبولی درافشان
چکیده
در جبران خسارت توجه به حقوق تضمین شده زیان‌دیده و در بررسی ارکان مسئولیت مدنی تحلیل فعل زیانبارعامل زیان نقطه کانونی است. تحلیل اقتصادی حقوق با مهندسی اجتماعی و برای رسیدن به اهداف اجتماعی همه بازیگران و کنشگران را مدنظر قرار می‌دهد. این رویکرد ابزارگرایانه، اهداف سه‌گانه‌ی بازدارندگی، توزیع خسارت و جبران خسارت را با هم پیش می‌برد. ...
بیشتر
در جبران خسارت توجه به حقوق تضمین شده زیان‌دیده و در بررسی ارکان مسئولیت مدنی تحلیل فعل زیانبارعامل زیان نقطه کانونی است. تحلیل اقتصادی حقوق با مهندسی اجتماعی و برای رسیدن به اهداف اجتماعی همه بازیگران و کنشگران را مدنظر قرار می‌دهد. این رویکرد ابزارگرایانه، اهداف سه‌گانه‌ی بازدارندگی، توزیع خسارت و جبران خسارت را با هم پیش می‌برد. در تحلیل حقوقی، شرایط زیان قابل جبران مانند قابلیت پیشبینی، مستقیم بودن، مسلم بودن و عدم جبران پیشین ضرر بر پایه انصاف و اخلاق و عدل استوار است؛ هر ضرری را نمیشود قابل مطالبه دانست، مسئولیت مدنی باید مرزی منطقی و عادلانه داشته باشد و ضمان گسترده را نمیتوان تحمل کرد. در تحلیل اقتصادی، تقلیل هزینه نهایی ویژگی ضرر قابل جبران را مشخص میکند و قابل جبران بودن هر ضرری معقول و کارامد نیست. اقتصاد با ارائه معیاری عینی در تشخیص تقصیر عمل زیانبار راهنماست و رابطه سببیت را، برخلاف مفهوم عرفی، کارآمد می‌سازد. این رابطه، میان ضرر و عاملی که اجتناب کنندهی با هزینه کمتر شناخته شود، وجود دارد.
حمید افکار؛ محمد عابدی
چکیده
هدف: صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به منظور حمایت از زیان‌دیدگان حوادث ناشی از وسایل نقلیه تأسیس شده است تا در کنار نهاد بیمه، پاسخگوی جبران خسارت بدنی زیان‌دیدگان باشد. اگرچه مبانی حقوقی و فقهی متعددی ضرورت ایجاد صندوق مزبور را توجیه می‌نماید، لیکن حفظ و استمرار جایگاه صندوق در جامعه بر پایه معیارهای فقهی و حقوقی کافی نیست و بررسی ...
بیشتر
هدف: صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به منظور حمایت از زیان‌دیدگان حوادث ناشی از وسایل نقلیه تأسیس شده است تا در کنار نهاد بیمه، پاسخگوی جبران خسارت بدنی زیان‌دیدگان باشد. اگرچه مبانی حقوقی و فقهی متعددی ضرورت ایجاد صندوق مزبور را توجیه می‌نماید، لیکن حفظ و استمرار جایگاه صندوق در جامعه بر پایه معیارهای فقهی و حقوقی کافی نیست و بررسی کارایی و مطلوبیت اقتصادی تأسیس مزبور، بنیاد اجتماعی آن را تقویت می‌نماید؛ به همین جهت، در این پژوهش سعی می‌شود تا کارایی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی از منظر تحلیل اقتصادی حقوق ارزیابی و توجیه اقتصادی آن امکان‌سنجی گردد.روش تحقیق: روش پژوهش حاضر تحلیلی و توصیفی است.نتیجه: ارزیابی کارکرد صندوق تأمین خسارت‌های بدنی در پرتوی نظریات اقتصادی، تقویت بنیاد صندوق بر پایه تحلیل اقتصادی حقوق را به دنبال دارد. احساس امنیت خاطر اجتماعی و نبود بیم ناشی از نقض وظیفه ایمنی حاکمیت، جبران کننده هزینه تأسیس این نهاد از منظر اجتماعی است. سختی توجیه کامل نهادهای اجتماعی با معیار پارتو، ضرورت انطباق کامل با این معیار را از نظر تحلیل‌گران اقتصادی قابل اغماض می‌سازد و ارزش این نهاد اجتماعی را نفی نمی‌کند. بهینگی اقتصادی صندوق بر مبنای قیاس مطلوبیت در کالبد معیارهای فایده‌گرایی، حداکثرسازی ثروت و افزایش رفاه اجتماعی قابل توجیه و بیانگر ضرورت ایجاد و بقای جایگاه صندوق تأمین خسارت‌های بدنی در جبران حوادث رانندگی است و نتیجه این ارزیابی، شکل‌دهنده اندیشه گسترش صندوق‌های جبران خسارت در حوادث غیر ترافیکی است.
محمد عابدی؛ عبدا... خدابخشی
چکیده
از منظر فقهی و قانون مدنی و براساس آنچه تاکنون استنباط شده و در رویه قضایی شاهد بودهایم، در صورت تحقق غبن، مغبون به انتخاب یکی از دو گزینه «فسخ» یا «ابقای عقد» محدود شده است. وی نمی تواند بجای فسخ، تفاوت ارزش روز مورد معامله با ثمن را مطالبه کند تا در صورت عدم امکان آن، قادر به فسخ باشد یا این که غابن بتواند با پرداخت تفاوت قیمت، مانع ...
بیشتر
از منظر فقهی و قانون مدنی و براساس آنچه تاکنون استنباط شده و در رویه قضایی شاهد بودهایم، در صورت تحقق غبن، مغبون به انتخاب یکی از دو گزینه «فسخ» یا «ابقای عقد» محدود شده است. وی نمی تواند بجای فسخ، تفاوت ارزش روز مورد معامله با ثمن را مطالبه کند تا در صورت عدم امکان آن، قادر به فسخ باشد یا این که غابن بتواند با پرداخت تفاوت قیمت، مانع از فسخ شود. در قانون مدنی فقط به جهل مغبون به قیمت عادله توجه شده و نااگاهی غابن را لحاظ نکرده است. تحلیل اقتصادی و توجه به عدالت معاوضی اقتضاء دارد راهکار دیگری نیز اتخاذ شود و طرحی نو ارائه گردد: تدوین قاعده ای که مغبون و غابن بتوانند با مطالبه یا پرداخت تفاوت قیمت مانع از فسخ معامله شوند و همسو با اصول لزوم عقد و ابقای قرارداد حرکت کنند؛ اصولی که ریشه در عرف اقتصادی و تمایل جامعه به ثبات و امنیت قراردادها دارد. این راه را دادگاه تجدید نظر استان مرکزی در دادنامه شماره 9609978617000383 مورخ 2/9/1395 گشوده و دعوای مطالبه تفاوت قیمت را از مغبون شنیده است. نظر خردمندانه ای که ظاهراً اجتهاد در برابر نص و خلاف مشهور است لیکن تحلیل اقتصادی و منصفانه مبانی رای و نیز برخی نگرش های فقهی و حقوقی موید آن است.
