علمی پژوهشی
باقر شاملو؛ سمیه پرهیزکاری
چکیده
مشاغل غیرمالی نقش غیرقابل انکاری در پیشبرد فعالیت‌های مالی و اقتصادی دارند. با این حال، وجود برخی از ویژگی‌های ذاتی در برخی از گونه های این مشاغل، سبب شده تا آنها، به عنوان پوشش و بستری برای ارتکاب جرم و به ویژه پولشویی تبدیل شوند. امری که در کنار عدم درک صحیح و جامع دولت‌ها از ریسک ارتکاب جرم در این مشاغل، آنها را به چالشی مهم تبدیل ...
بیشتر
مشاغل غیرمالی نقش غیرقابل انکاری در پیشبرد فعالیت‌های مالی و اقتصادی دارند. با این حال، وجود برخی از ویژگی‌های ذاتی در برخی از گونه های این مشاغل، سبب شده تا آنها، به عنوان پوشش و بستری برای ارتکاب جرم و به ویژه پولشویی تبدیل شوند. امری که در کنار عدم درک صحیح و جامع دولت‌ها از ریسک ارتکاب جرم در این مشاغل، آنها را به چالشی مهم تبدیل کرده که در سطوح تقنینی و ساختاری نیازمند توجه است. در این راستا جهت کاهش مخاطرات این دسته از مشاغل، گروه ویژه اقدام مالی، نسبت به تعمیم الزامات ضدپولشویی به این دسته اقدام نمود. بی‌تردید، موفقیت در این امر مستلزم مرتفع نمودن موانع تقنینی و همچنین ارتقاء دولت‌ها در سطح ساختاری در جهت اجرای مطلوب الزامات است. بدین‌سان در نوشتار حاضر، با روشی توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر منابع معتبر، مخاطرات پولشویی مشاغل غیرمالی بررسی و چالش‌ها و راهکارهای رفع آنها در پرتو توصیه‌های گروه ویژه مورد تحلیل قرار خواهد گرفت. نتایج حاصل از پژوهش نشان می‌دهد که ناکارآمدی قوانین در حوزه مشاغل غیرمالی و عدم تبعیت متولیان آن از رویکرد ریسک‌محور، چالش‌هایی را در اجرای الزامات ضدپولشویی به همراه داشته است. از این رو، تنظیم‌گری پیرامون مشاغل غیرمالی و به‌کارگیری رویکردی مبتنی بر ریسک در اجرای مقررات، از رهگذر آموزش به متولیان این حوزه، امری ضروری است. همچنین ایجاد زیرساخت‌هایی مبتنی بر فناوری‌های نوین، به‌گونه‌ای که زمینه‌ساز اجرای موثر الزامات، متناسب با ماهیت مشاغل غیرمالی را فراهم آورد، درکاهش ریسک پولشویی موثر خواهد بود.
علمی پژوهشی
رویا غفاری؛ محمد عابدی؛ عبدالله خدابخشی شلمزاری؛ سید محمد مهدی قبولی درافشان
چکیده
در جبران خسارت توجه به حقوق تضمین شده زیان‌دیده و در بررسی ارکان مسئولیت مدنی تحلیل فعل زیانبارعامل زیان نقطه کانونی است. تحلیل اقتصادی حقوق با مهندسی اجتماعی و برای رسیدن به اهداف اجتماعی همه بازیگران و کنشگران را مدنظر قرار می‌دهد. این رویکرد ابزارگرایانه، اهداف سه‌گانه‌ی بازدارندگی، توزیع خسارت و جبران خسارت را با هم پیش می‌برد. ...
بیشتر
در جبران خسارت توجه به حقوق تضمین شده زیان‌دیده و در بررسی ارکان مسئولیت مدنی تحلیل فعل زیانبارعامل زیان نقطه کانونی است. تحلیل اقتصادی حقوق با مهندسی اجتماعی و برای رسیدن به اهداف اجتماعی همه بازیگران و کنشگران را مدنظر قرار می‌دهد. این رویکرد ابزارگرایانه، اهداف سه‌گانه‌ی بازدارندگی، توزیع خسارت و جبران خسارت را با هم پیش می‌برد. در تحلیل حقوقی، شرایط زیان قابل جبران مانند قابلیت پیش‌بینی، مستقیم بودن، مسلم بودن و عدم جبران پیشین ضرر بر پایه انصاف و اخلاق و عدل استوار است؛ هر ضرری را نمیشود قابل مطالبه دانست، مسئولیت مدنی باید مرزی منطقی و عادلانه داشته باشد و ضمان گسترده را نمیتوان تحمل کرد. در تحلیل اقتصادی، تقلیل هزینه نهایی ویژگی ضرر قابل جبران را مشخص میکند و قابل جبران بودن هر ضرری معقول و کارامد نیست. اقتصاد با ارائه معیاری عینی در تشخیص تقصیر عمل زیانبار راهنماست و رابطه سببیت را، برخلاف مفهوم عرفی، کارآمد میسازد. این رابطه، میان ضرر و عاملی که اجتناب کنندهی با هزینه کمتر شناخته شود، وجود دارد.
علمی پژوهشی
راضیه صابری؛ علی صفاری؛ عباس رضایی
چکیده
موفقیت در بازگشت زندانیان به جامعه به عوامل گوناگونی وابسته است که تحقیقات اخیر در این زمینه به آن پرداخته‌اند. یکی از جوانب که تاکنون توسط جرم‌شناسان نادیده گرفته شده است، سواد مالی و ارتباط آن با نرخ تکرار جرم و بازگشت به زندان می‌باشد. فرضیه اصلی این تحقیق این است که سواد مالی به عنوان یکی از مفاهیم مهم اقتصادی، معکوساً با نرخ ...
بیشتر
موفقیت در بازگشت زندانیان به جامعه به عوامل گوناگونی وابسته است که تحقیقات اخیر در این زمینه به آن پرداخته‌اند. یکی از جوانب که تاکنون توسط جرم‌شناسان نادیده گرفته شده است، سواد مالی و ارتباط آن با نرخ تکرار جرم و بازگشت به زندان می‌باشد. فرضیه اصلی این تحقیق این است که سواد مالی به عنوان یکی از مفاهیم مهم اقتصادی، معکوساً با نرخ تکرار جرم در ارتباط است. افراد با سواد مالی بهتر، قادر به مدیریت مناسب ثروت و بهبود وضعیت اقتصادی خود هستند که این ممکن است باعث کاهش احتمال ارتکاب جرم، به‌ویژه جرایم مرتبط با نیازهای اقتصادی، گردد. از تحلیل واریانس و ضریب همبستگی پیرسون به منظور بررسی فرضیات فرعی و اصلی استفاده شده است.تحقیق با استفاده از آزمون شاپیرو ویلک بر روی نمونه جامعه انجام شده و تمامی مراحل با استفاده از نرم افزار SPSS24 اجرا گردیده است.یافته‌های حاصل از پژوهش نشان می‌دهد که بین متغیرهای مورد بررسی، از جمله سطح تحصیلات، سن و تاهل با سواد مالی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج نشان می‌دهد که رابطه بین سواد مالی و نرخ تکرار جرم و بازگشت به زندان از نوع معکوس است.این تحقیق همچنین نشان می‌دهد که مجرمین کلاهبردار نسبت به سارقین، سطح سواد بالاتری دارند. به نظر می‌رسد که آموزش سواد مالی و اقتصادی در کنار آموزش مهارت‌های شغلی، بخش قابل‌توجهی از برنامه‌های آزادسازی مؤثر است. این آموزش به زندانیان مهارت‌های لازم برای مدیریت امور مالی محدود را ارائه می‌دهد و مانع قرارگرفتن آنها در مسیر شکست بلافاصله پس از آزادی می‌شود.
علمی پژوهشی
مصطفی بختیاروند؛ سیدمحمدهادی قبولی درافشان
چکیده
پیام‌های تجاری ناخواسته (اسپم) به‌صورت الکترونیکی و انبوه، بدون رضایت گیرنده، از طریق ابزاری چون رایانامه یا پیامک ارسال می-شود. اسپم در کنار مزایایی که برای تبلیغ‌کنندگان دارد، می‌تواند موجب نقض حریم خصوصی کاربران اینترنت و تلفن همراه شود و زیان اقتصادی و نارضایتی گسترده مصرف‌کنندگان و حتی تجار را در پی داشته باشند. امری که در ...
بیشتر
پیام‌های تجاری ناخواسته (اسپم) به‌صورت الکترونیکی و انبوه، بدون رضایت گیرنده، از طریق ابزاری چون رایانامه یا پیامک ارسال می-شود. اسپم در کنار مزایایی که برای تبلیغ‌کنندگان دارد، می‌تواند موجب نقض حریم خصوصی کاربران اینترنت و تلفن همراه شود و زیان اقتصادی و نارضایتی گسترده مصرف‌کنندگان و حتی تجار را در پی داشته باشند. امری که در کنار احتمال اخلال در عملکرد سامانه‌هایی از قبیل رایانامه و پیام کوتاه، ممکن است به بی‌اعتمادی نسبت به تجارت الکترونیکی و اقتصاد دیجیتال منجر شود.نتایج این مقاله توصیفی-تحلیلی نشان می‌دهد برخی کشورها ارسال اسپم را حتی بدون رضایت مخاطب مجاز و مخالفت بعدی وی را مانع ارسال می‌دانند که شیوه کناره‌گیری نامیده می‌شود.کشورهای دیگر، اعلام رضایت قبلی مخاطب را ضروری می‌دانند که به شیوه مشارکتی معروف است. دو شیوه یادشده، از طریق سه رویکرد تقنینی همراه با تساهل، معتدل و سختگیرانه اعمال می‌شود که با توجه به نحوه برخورد با ارسال‌کنندگان اسپم و ضمانت‌اجراها، تقسیم‌بندی و نامگذاری شده‌اند. موضع حقوق ایران راجع به ممنوعیت یا مجازبودن ارسال اسپم چندان واضح نیست. در این مقاله، تصویب قانون یا برخی مواد قانونی صریح و شفاف راجع به اسپم، با اتخاذ شیوه مشارکتی و پیش‌بینی ضمانت اجراهای کارآمد در ایران پیشنهاد شده است.
علمی پژوهشی
سعید کیان پور؛ امیرعلی فرهنگ؛ محسن حاجیان
چکیده
ایران کشوری است که در طی سال‌های اخیر افزایش نرخ تورم و ضریب جینی را تجربه کرده و به دنبال آن تحت تأثیر اثرات اقتصادی و اجتماعی آن قرار گرفته است. جرم سرقت یکی از انواع جرایم اجتماعی و علیه اموال محسوب شده و یکی از عوامل اصلی کاهش رفاه اجتماعی می‌باشد. در طی سال‌های اخیر در ایران سرقت افزایش داشته و سبب به وجود آمدن بحران‌های اجتماعی ...
بیشتر
ایران کشوری است که در طی سال‌های اخیر افزایش نرخ تورم و ضریب جینی را تجربه کرده و به دنبال آن تحت تأثیر اثرات اقتصادی و اجتماعی آن قرار گرفته است. جرم سرقت یکی از انواع جرایم اجتماعی و علیه اموال محسوب شده و یکی از عوامل اصلی کاهش رفاه اجتماعی می‌باشد. در طی سال‌های اخیر در ایران سرقت افزایش داشته و سبب به وجود آمدن بحران‌های اجتماعی شده است. در این پژوهش تلاش شده است که عوامل مهم اقتصادی افزایش جرم سرقت در ایران (نرخ تورم و ضریب جینی) طی سال‌های 1390-1401 و با رویکرد جدید کاپیولا بررسی و تحلیل شوند. تعادل نش با مقدار تقریبی 9307/0 نشان‌دهنده تناسب میان کاپیولا مارشال اولمین با دادهها بوده و تعادل نش ضریب جینی و جرم سرقت با میزان تقریبی 9032/0 نیز نشان‌دهنده تناسب میان کاپیولا فیشر هینزمن با دادهها می‌باشد. نتایج و یافته‌های پژوهش نقش اثرگذار تورم و نابرابری اقتصادی بر افزایش جرم سرقت را اثبات میکند. بر این اساس لازم است که سیاست‌های مقابله با افزایش تورم و نابرابری اقتصادی مورد توجه سیاستگذاران قرار گرفته و اعمال شوند؛ زیرا با کاهش تورم و نابرابری اقتصادی امکان کاهش جرم سرقت وجود خواهد داشت.
علمی پژوهشی
مجتبی محمدی؛ محمد جعفر قنبری جهرمی
چکیده
چکیدهصندوق بین‌المللی پول با هدف نظارت بر سیاست‌های پولی کشورها، در سال 1944 تأسیس گردید. با شروع روند جهانی شدن و آزادسازی‌های تجاری دهه 1970 میلادی، بحران‌های مالی دامنگیر اقتصاد کشورها شد. برای مقابله با این بحران‌ها، کمیته نظارت بر بانکداری بازل در سال 1974 تأسیس گردید. وقوع بحران مالی جهانی در سال 2007، سبب بی‌اعتمادی به صندوق بین‌المللی ...
بیشتر
چکیدهصندوق بین‌المللی پول با هدف نظارت بر سیاست‌های پولی کشورها، در سال 1944 تأسیس گردید. با شروع روند جهانی شدن و آزادسازی‌های تجاری دهه 1970 میلادی، بحران‌های مالی دامنگیر اقتصاد کشورها شد. برای مقابله با این بحران‌ها، کمیته نظارت بر بانکداری بازل در سال 1974 تأسیس گردید. وقوع بحران مالی جهانی در سال 2007، سبب بی‌اعتمادی به صندوق بین‌المللی پول و کمیته بازل شد و نتیجه آن تأسیس نهادی جدید با عنوان هیئت ثبات مالی در سال 2008 بود. تأسیس این نهادهای بین‌المللی که هر یک خود را متولی تدوین استانداردهای بین‌المللی بانکی می‌دانستند، تعارض و سردرگمی کشورها در تبعیت از این استاندرادها را ایجاد نمود. مسئله پژوهش حاضر این است که نحوه همکاری نهادهای تدوین‌کننده استانداردهای بین‌المللی بانکی بر اساس سیاست احتیاطی کلان به چه صورت است؟ در این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی، اقدام به گردآوری اطلاعات به‌صورت کتابخانه‌ای شده است. در همین راستا ابتدا تلاش‌های یک‌جانبه‌ای که هر یک از نهادهای بین‌المللی برای ایجاد هماهنگی انجام داده‌اند بررسی شده و در قسمت بعد، تلاش‌های چندجانبه آنها مورد مطالعه قرار گرفته است. بر اساس یافته‌های تحقیق، این نهادها با همکاری‌های یک‌جانبه و دوجانبه درصدد ایجاد هماهنگی جهت تدوین استانداردهای بین‌المللی بانکی هستند و نظارت چندلایه آنها امری مطلوب است.واژگان کلیدی: کمیته نظارت بر بانکداری بازل، صندوق بین‌المللی پول، هیئت ثبات مالی، استانداردهای بین‌المللی بانکی، تنظیم مقررات و نظارت بانکی.
علمی پژوهشی
فاطمه تیمورا؛ کاظم یاوری؛ رضا نجارزاده
چکیده
در عصر حاضر با ظهور فناوری بلاک‌چین و خصیصه‌های ذاتی مربوط به آن امکان تأمین‌مالی به روش‌های نوینی همچون عرضه-اولیه‌بهامُهر برای کسب‌وکارها به‌ویژه بنگاه‌های‌کوچک‌و‌متوسط جهت جذب سرمایه‌های قابل‌توجه از سراسر دنیا محقق‌گردیده‌است. گرچه ابعاد حقوقی پدیده اخیر به‌علت نوظهور بودن آن نه برای فعالین این حوزه و نه نهادهای ...
بیشتر
در عصر حاضر با ظهور فناوری بلاک‌چین و خصیصه‌های ذاتی مربوط به آن امکان تأمین‌مالی به روش‌های نوینی همچون عرضه-اولیه‌بهامُهر برای کسب‌وکارها به‌ویژه بنگاه‌های‌کوچک‌و‌متوسط جهت جذب سرمایه‌های قابل‌توجه از سراسر دنیا محقق‌گردیده‌است. گرچه ابعاد حقوقی پدیده اخیر به‌علت نوظهور بودن آن نه برای فعالین این حوزه و نه نهادهای حاکمیتی شفاف نیست، اما این بازار به سبب جذابیت بالای خود همواره توانسته بر تعداد علاقه‌مندان خود در هر دو جنبه‌ی سرمایه‌گذاری و تأمین‌مالی بیفزاید. پژوهش اخیر باهدف تبیین ابعاد روش عرضه‌اولیه‌بهامُهر به‌عنوان روش تأمین‌مالی نوین در بستر بلاک‌چین، لزوم آن به‌عنوان راه تأمین‌مالی منطبق بر خصیصه‌های بنگاه‌های‌کوچک‌و‌متوسط به‌عنوان موتورهای رشد و توسعه کشور درکنار بررسی ابعاد آن در قوانین جاری کشور صورت پذیرفته است. رکن انتاجی پژوهش اخیر را می‌توان چنین دانست، تأمین‌مالی بنگاه‌های‌کوچک‌و‌متوسط از طریق روش عرضه‌اولیه‌بهامُهر و یا سرمایه-گذاری علاقه‌مندان در این حوزه مغایرتی با نص صریح قوانین بالادستی موضوعه نداشته و در نظام حقوقی کنونی ایران قابلیت اجرا دارد؛ جهت مشروعیت بخشیدن به آن نیازمند شناسایی توسط نهادهای قانون‌گذار و نظارتی است. به رسمیت شناختن توکن‌های قابل‌انتشار بنگاه‌های کوچک و متوسط با پشتوانه‌ی دارایی‌ها و محصول نهایی شرکت توسط بانک مرکزی و سازمان بورس‌و‌اوراق-بهادار امکان بهره‌مندی کسب‌وکارهای داخلی ازاین‌روش نوین را محقق می‌نماید.
علمی پژوهشی
مهدی حقیقت جو
چکیده
تعدیات واحدهای تابع چنانکه با دستورات مستقیم شرکت مادر باشد، تعقیب آن شرکت را ایجاب می‌نماید. بر این اساس در چنین مصادیقی، دسترسی مستقیم به شرکت مادر و تعقیب آن را باید ضرورتی اساسی دانست. با این وجود شایسته آن است که گذار از واحدهای تابع ( عبور از شخصیت آنان ) و تعقیب مستقیم شرکت مادر با رویکردی اقتصادی صورت گیرد. به عبارت دیگر دسترسی ...
بیشتر
تعدیات واحدهای تابع چنانکه با دستورات مستقیم شرکت مادر باشد، تعقیب آن شرکت را ایجاب می‌نماید. بر این اساس در چنین مصادیقی، دسترسی مستقیم به شرکت مادر و تعقیب آن را باید ضرورتی اساسی دانست. با این وجود شایسته آن است که گذار از واحدهای تابع ( عبور از شخصیت آنان ) و تعقیب مستقیم شرکت مادر با رویکردی اقتصادی صورت گیرد. به عبارت دیگر دسترسی به شرکت مادر نباید منجر به تنزل ظرفیت‌های موجود در بازار شود. تعقیب شرکت مادر چنانکه با نادیده‌انگاشتن هویت واحدهای تابع باشد، ظرفیت‌های موجود در آن بازار را کاهش خواهد داد. این وضعیت لاجرم به تنزل شاخص بهره‌وری آن بازار منتهی خواهد شد. از این رو در روابط میان واحدهای تابع با شرکت مادر، باید تفسیری اقتصادی را حاکم نمود. در این خصوص تفسیری را باید اقتصادی دانست که با عبور از واحدهای تابع و دسترسی به شرکت مادر، شاخصه‌های مربوط به بهره‌وری با کاهش همراه نشود. حراست از بهره‌وری مستلزم آن بوده که در تعقیب شرکت مادر، تفسیری به کارگرفته شود که با اعمال آن؛ ضمن تثبیت هویت واحدهای تابع، شخصیت آنان مخدوش نشود. در نتیجه دسترسی به شرکت مادر باید بر مبنای ارادۀ باطنی واحدهای تابع تفسیر گردد. در این صورت مواجهۀ با شرکت مادر از طریق تفسیر ارادۀ باطنی واحدهای تابع صورت خواهد گرفت و تعقیب شرکت مادر دیگر به تنزل شاخصه‌های مربوط به بهره‌وری آن بازار منتهی نخواهد شد.
علمی پژوهشی
حمیدرضا میرزاجانی؛ محمد جلالی
چکیده
سخت‌گیری کیفری در جرایم مواد مخدر و عقب‌نشینی نسبی قانون‌گذار ایران در قبال مجازات‌های سنگین همچون اعدام در سال 1396، اقتضای آن را دارد تا مسئله کارایی ضمانت‌اجراهای کیفری از دریچه محکومان به جرایم این حوزه نیز بررسی شود. بدین‌ترتیب، پژوهش حاضر به دنبال تحلیل اقتصادی ضمانت‌اجراهای کیفری در جرایم مواد مخدر است. جامعه آماری این ...
بیشتر
سخت‌گیری کیفری در جرایم مواد مخدر و عقب‌نشینی نسبی قانون‌گذار ایران در قبال مجازات‌های سنگین همچون اعدام در سال 1396، اقتضای آن را دارد تا مسئله کارایی ضمانت‌اجراهای کیفری از دریچه محکومان به جرایم این حوزه نیز بررسی شود. بدین‌ترتیب، پژوهش حاضر به دنبال تحلیل اقتصادی ضمانت‌اجراهای کیفری در جرایم مواد مخدر است. جامعه آماری این پژوهش، محکومان به جرایم مواد مخدر در سطح شهر مشهد هستند که حداقل یک سابقه محکومیت قطعی دارند. با توجه به سختی دسترسی به جامعه محکومان، با استفاده از روش نمونه گیری جامعه دردسترس، 160 نفر به عنوان حجم نمونه نهایی انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات در این مطالعه، پرسش نامه محقق ساخته بود که روایی محتوایی و صوری و پایایی آن تأیید شد. بر اساس یافتهها، بزهکاران در تحلیلهای اقتصادی در باب هزینه‌های جرم بیش از همه به پیامدهای حبس بلندمدت، مصادره اموال، اعدام و در نهایت، حبس کوتاه مدت توجه میکنند. همچنین تحلیلهای آماری نشان داد که با افزایش سن، میزان تحصیلات و سابقه ارتکاب، توجه به تحلیلهای اقتصادی از مجازاتها به صورت دقیقتر انجام می‌شود.
علمی پژوهشی
زهره غلامعلی زاده؛ اسماعیل عبدالهی
چکیده
هزینه جرم، نشان‌دهنده اهمیت نسبی مسئله وقوع آن است درصورتی‌که هزینه‌های ناشی از یک جرم، بالا (پایین) باشند، وقوع آن جرم یک مسئله بزرگ (کوچک) خواهد بود. استفاده از نظریه اقتصادی در قلمرو حقوق پدیده‌ای نوظهور و مناقشه برانگیز نیست، بلکه آنچه نوین و جدال‌برانگیز می‌نماید تعمیم تحلیل اقتصادی به گستره وسیعی از نهادهای نظام حقوقی با ...
بیشتر
هزینه جرم، نشان‌دهنده اهمیت نسبی مسئله وقوع آن است درصورتی‌که هزینه‌های ناشی از یک جرم، بالا (پایین) باشند، وقوع آن جرم یک مسئله بزرگ (کوچک) خواهد بود. استفاده از نظریه اقتصادی در قلمرو حقوق پدیده‌ای نوظهور و مناقشه برانگیز نیست، بلکه آنچه نوین و جدال‌برانگیز می‌نماید تعمیم تحلیل اقتصادی به گستره وسیعی از نهادهای نظام حقوقی با جوهره‌ای غیراقتصادی است. این پژوهش از نظر ماهیت توصیفی است و به توصیف و تعریف مباحثی همچون، سیاست جنایی و راهکارهای کاهش هزینه جرم پرداخته می‌شود. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که با وضع قوانین و مقررات سنجیده و آزموده می‌تواند سبب دشوار نمودن سوءاستفاده از فرایند کیفری و جلوگیری از اتلاف منافع اقتصادی و متعاقب آن کاهش هزینه‌های جرم، شد؛ و در یک سیاست جنایی کارآمد و مثمرثمر ابزارهای مدیریتی برای به حداقل رساندن هزینه‌های جرم می‌تواند متوجه ساختار مراجع رسیدگی و به‌کارگیری نیروی کار، بدون دستمزد یا با حداقل دستمزد باشد که می‌تواند در قالب به‌کارگیری تجربیات و نظریات اقتصاددانان و جرم شناسان، با رویکردی علمی به ابزارهای تفرید قضایی حاصل آید و یا در قالب به‌کارگیری روش‌های پیشگیری از جرم اقدام شود؛ سیاست جنایی انگلستان در مقایسه با ایران، با کاربست نهادها و از طٌرق مختلف در راستای پیشگیری از ارتکاب یا تکرار جرم در جهت جلوگیری از تراکم پرونده‌های کیفری و تراکم جمعیت کیفری با استفاده از تأمین حداقل هزینه‌های عدالت کیفری توانسته به نتایج مثمرثمر و قابل قبولی دست یابد و هزینه‌های مزبور را کاهش دهد که همین امر سبب رشد و تعالی دستگاه عدالت کیفری می‌شود.
علمی پژوهشی
احسان سلیمی قلعه ئی؛ آرتین جهانشاهی؛ حسن میرزایی
چکیده
یکی از شیوه‌های کنترل و پیشگیری از جرم در فضای سایبرکه در ایران به صورت گسترده ای مورد بهره برداری قرار گرفته است، فیلترینگ یا پالایش محتوا است. کاربست فیلترینگ برای پیشگیری از جرم، در کنار منافعی که ممکن است به همراه داشته باشد، مخارج و هزینه های خاص خود را دارد. به جهت محدودیت منابع و اجتناب از هزینه های نامطلوب ناشی از فیلترینگ، ...
بیشتر
یکی از شیوه‌های کنترل و پیشگیری از جرم در فضای سایبرکه در ایران به صورت گسترده ای مورد بهره برداری قرار گرفته است، فیلترینگ یا پالایش محتوا است. کاربست فیلترینگ برای پیشگیری از جرم، در کنار منافعی که ممکن است به همراه داشته باشد، مخارج و هزینه های خاص خود را دارد. به جهت محدودیت منابع و اجتناب از هزینه های نامطلوب ناشی از فیلترینگ، سنجش و ارزیابی هزینه ها و فایده های ناشی از فیلترینگ ضرورت دارد. در این راستا نوشتار حاضر به روش توصیفی-تحلیلی و با رویکرد تحلیل اقتصادی حقوق در صدد است فیلترینگ را با هدف «تعیین بهره وری» مورد بحث و بررسی قرار دهد. به این ترتیب دو مؤلفه اصلی بهره‌وری، یعنی «کارایی» و «اثربخشی» شاخص های ارزیابی فیلترینگ در این مطالعه خواهد بود. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد اولاً؛ پالایش محتوا با همه هزینه‌های بالایی که برای اجرای آن و در اثر اجرای آن به جامعه تحمیل شده است، منافع اندکی در بر داشته است، لذا کارایی لازم را ندارد. ثانیاً؛ به دلایل فنی و اجتماعی متعدد فیلترینگ فاقد اثربخشی مورد انتظار و مطلوب است. نتیجه و نظریه این مقاله آن است که تجدیدنظر در سیاست‌های پالایش محتوا به شیوه موجود و کاربست دیگر شیوه های پیشگیری از جرم در فضای سایبر ضرورت دارد.
علمی پژوهشی
شهرام صبری
چکیده
چکیدههدف: تراکم پرونده های قضایی در محاکم عمومی و تخصصی یکی از ابر چالش های موجود در نظام قضایی کشور محسوب می گردد که موجب عدم تحقق دادرسی عادلانه می شود. دراین پژوهش نقش کمیته های اجرائی کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در اعلام رضایت و سازش در کمیته سازش و کاهش پرونده های ارجاعی به هیات داوران بررسی شده است. روش شناسی: داده های این ...
بیشتر
چکیدههدف: تراکم پرونده های قضایی در محاکم عمومی و تخصصی یکی از ابر چالش های موجود در نظام قضایی کشور محسوب می گردد که موجب عدم تحقق دادرسی عادلانه می شود. دراین پژوهش نقش کمیته های اجرائی کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در اعلام رضایت و سازش در کمیته سازش و کاهش پرونده های ارجاعی به هیات داوران بررسی شده است. روش شناسی: داده های این پژوهش از آرشیو بولتن ماهانه کانون کارگزاران بورس از تاریخ 1/1/1395 الی 31/4/1402 گردآوری شده است. کلیه عوامل و راه کارهای افزایش یا کاهش پرونده های حقوقی، با استفاده از تجمیع نظرات خبرگان به روش میانگین هندسی موزون و ماتریس گسترش عملکرد کیفیت رتبه بندی و کمیته استیناف و کمیته گواهینامه های حرفه ای بازارسرمایه با درجه اهمیت پائین از مدل پژوهش حذف گردید. عوامل و راهکارهای با درجه اهمیت بالا شامل مجموع تعداد پرونده های اعلام رضایت و سازش به عنوان متغیرخروجی و عملکرد کمیته های سازش، راهبری آموزش بازارسرمایه، حقوقی، قانون بازارسرمایه، شرح شغل، واحد اموراعضاء و کارگروه های نظارت ،کنترل داخلی و راهبری فناوری اطلاعات به عنوان متغیرهای ورودی در شبکه فراخوانی و مدل ریاضی پژوهش توسط روش ترکیبی شبکه عصبی و الگوریتم رقابت استعماری موردآزمون قرارگرفت.یافته ها: فرآیندآموزش شبکه پس از همگرایی تابع برازش متوقف شد، خطای آزمون 03-e4/12 و دقت مدل 76/98 درصد برآورد گردید. هر یک از تعاملات بین ارکان کانون منتهی به پیشگیری و یا حل و فصل تخلفات انضباطی بین کارگزاران وسرمایه گذاران و کاهش پرونده های ارجاعی به هیات داوری شده است.
