نوع مقاله : علمی پژوهشی
نویسنده
پردیس قم دانشگاه تهران
چکیده
خصوصی‌سازی بانک‌ها یا بانکداری خصوصی، بی‌تردید مستلزم تمهید مقدمات و رعایت الزامات و قواعد مختلفی در عرصه‌های متنوع است. این مقدمات و الزامات را از منظر حقوقی – قانونی می‌توان از دو جنبه مورد تحلیل و بررسی قرار داد که عبارتست از «دگرگونی در ساختار مالکیت» و «دگرگونی در حوزه‌های تصمیم‌گیری و نظارت».
در این تحقیق، ضمن توضیحی اجمالی در مورد هر یک از این بایسته‌ها، پیشینه و نگرش کنونی نظام حقوقی ایران در مورد هر یک از اینها مورد تحلیل و ارزیابی قرار خواهد گرفت و نقاط قوت و ضعف قوانین و مقررات جاری کشور را با توجه به این بایسته‌ها، مورد سنجش قرار می‌گیرد.
یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد هرچند نظام حقوقی ایران از حیث دگرگونی در ساختار مالکیت درخصوص صنعت بانکداری کارنامه قابل قبولی داشته اما از حیث دگرگونی در حوزه‌های تصمیم‌گیری و نظارت هنوز در ابتدای راه قرار داشته و واگذاری در این حوزه، به کندی به پیش می‌رود.
کلیدواژه‌ها
)
ارسال نظر در مورد این مقاله