زهره غلامعلی زاده؛ اسماعیل عبدالهی
چکیده
هزینه جرم، نشان‌دهنده اهمیت نسبی مسئله وقوع آن است درصورتی‌که هزینه‌های ناشی از یک جرم، بالا (پایین) باشند، وقوع آن جرم یک مسئله بزرگ (کوچک) خواهد بود. استفاده از نظریه اقتصادی در قلمرو حقوق پدیده‌ای نوظهور و مناقشه برانگیز نیست، بلکه آنچه نوین و جدال‌برانگیز می‌نماید تعمیم تحلیل اقتصادی به گستره وسیعی از نهادهای نظام حقوقی با ...
بیشتر
هزینه جرم، نشان‌دهنده اهمیت نسبی مسئله وقوع آن است درصورتی‌که هزینه‌های ناشی از یک جرم، بالا (پایین) باشند، وقوع آن جرم یک مسئله بزرگ (کوچک) خواهد بود. استفاده از نظریه اقتصادی در قلمرو حقوق پدیده‌ای نوظهور و مناقشه برانگیز نیست، بلکه آنچه نوین و جدال‌برانگیز می‌نماید تعمیم تحلیل اقتصادی به گستره وسیعی از نهادهای نظام حقوقی با جوهره‌ای غیراقتصادی است. این پژوهش از نظر ماهیت توصیفی است و به توصیف و تعریف مباحثی همچون، سیاست جنایی و راهکارهای کاهش هزینه جرم پرداخته می‌شود. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که با وضع قوانین و مقررات سنجیده و آزموده می‌تواند سبب دشوار نمودن سوءاستفاده از فرایند کیفری و جلوگیری از اتلاف منافع اقتصادی و متعاقب آن کاهش هزینه‌های جرم، شد؛ و در یک سیاست جنایی کارآمد و مثمرثمر ابزارهای مدیریتی برای به حداقل رساندن هزینه‌های جرم می‌تواند متوجه ساختار مراجع رسیدگی و به‌کارگیری نیروی کار، بدون دستمزد یا با حداقل دستمزد باشد که می‌تواند در قالب به‌کارگیری تجربیات و نظریات اقتصاددانان و جرم شناسان، با رویکردی علمی به ابزارهای تفرید قضایی حاصل آید و یا در قالب به‌کارگیری روش‌های پیشگیری از جرم اقدام شود؛ سیاست جنایی انگلستان در مقایسه با ایران، با کاربست نهادها و از طٌرق مختلف در راستای پیشگیری از ارتکاب یا تکرار جرم در جهت جلوگیری از تراکم پرونده‌های کیفری و تراکم جمعیت کیفری با استفاده از تأمین حداقل هزینه‌های عدالت کیفری توانسته به نتایج مثمرثمر و قابل قبولی دست یابد و هزینه‌های مزبور را کاهش دهد که همین امر سبب رشد و تعالی دستگاه عدالت کیفری می‌شود.
ناصر قاسمی؛ احمد علی ثالث مؤید
چکیده
نظارت بر نهادهای مالی به ویژه بانک‌ها از حیث اجرای قوانین و مقررات مقابله با تأمین مالی تروریسم یکی از مهمترین موضوعاتی است که اسناد بین‌المللی بر آن تأکید نموده‌اند و کشورها باید در جهت ارتقای اثربخشی و کارآمدی نظام مربوط به آن تلاش کنند. سازمان‌ها، مؤسسات و گروه‌های بین‌المللی، راهبرد مدیریت ریسک را جهت افزایش اثربخشی و کارآمدی ...
بیشتر
نظارت بر نهادهای مالی به ویژه بانک‌ها از حیث اجرای قوانین و مقررات مقابله با تأمین مالی تروریسم یکی از مهمترین موضوعاتی است که اسناد بین‌المللی بر آن تأکید نموده‌اند و کشورها باید در جهت ارتقای اثربخشی و کارآمدی نظام مربوط به آن تلاش کنند. سازمان‌ها، مؤسسات و گروه‌های بین‌المللی، راهبرد مدیریت ریسک را جهت افزایش اثربخشی و کارآمدی نظام مقابله با تأمین مالی تروریسم پیشنهاد کرده‌اند. اعمال این راهبرد مستلزم ایجاد مبانی حقوقی و به کار بستن تدابیر اجرایی است؛ بنابراین هدف این پژوهش از یک طرف، امکان سنجی اجرای راهبرد نظارت مبتنی بر ریسک در پرتو مبانی قانونی مورد پذیرش در سیاست جنایی تقنینی ایران است و از طرف دیگر سنجش میزان اثربخشی و کارآمدی سیاست جنایی اجرایی جمهوری اسلامی ایران در قبال مقابله با تأمین مالی تروریسم در حوزه نظارت بر نهادهای مالی بوده که با روش توصیفی در جهت تحقق آن تلاش شده است. این پژوهش نشان می‌دهد که نظارت مبتنی بر ریسک بر نهاد مالی از حیث رعایت مقررات مبارزه با تأمین مالی تروریسم در سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران از جایگاه مطلوبی برخوردار نیست؛ زیرا در حوزه تقنین، مبانی قانونی لازم پیش‌بینی نشده و در حوزه اجرا نیز علیرغم تلاش‌های صورت گرفته، تدابیر اجرایی کافی به کار گرفته نشده است.
سید حسین حسینی؛ زهرا احمدی
چکیده
در جهت اجرای سیاست‌های کلی اصل44، مجلس شورای اسلامی «قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی» را تصویب نمود. تحلیل و بررسی ابعاد سیاست جنایی مندرج در این قانون، از طریق شناسایی رفتارهای مجرمانه و پاسخ‌های پیش‌بینی شده، موضوع اصلی این پژوهش است.
روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش، کتابخانه‌ای است. در این میان با استفاده ...
بیشتر
در جهت اجرای سیاست‌های کلی اصل44، مجلس شورای اسلامی «قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی» را تصویب نمود. تحلیل و بررسی ابعاد سیاست جنایی مندرج در این قانون، از طریق شناسایی رفتارهای مجرمانه و پاسخ‌های پیش‌بینی شده، موضوع اصلی این پژوهش است.
روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش، کتابخانه‌ای است. در این میان با استفاده از انواع منابع نوشتاری از جمله کتب، مجلات، روزنامه‌ها، پایگاه‌های اطلاع رسانی اینترنتی و ... و با انتخاب دو روش توصیفی و تحلیلی در مقام تجزیه و تحلیل مباحث برآمدیم. به عبارت دیگر، نخست اطلاعات توصیفی مورد نیاز درباره موضوع مورد مطالعه را به دست آوردیم تا تصویری روشن از وضعیت موجود ارائه شود. سپس با تحلیل اطلاعات به‌دست آمده تلاش شد تا ابهامات و خلأهای موجود در این قانون استخراج گردد.
در مورد پدیده‌ی مجرمانه، غور و تعمق در مواد مختلف قانون حاکی از تنوع این رفتارها در قالب جرایم سنتی و جرایم نوین می‌باشد. در این خصوص ملاحظات گوناگونی مانند تسهیل در امر سرمایه‌گذاری، جلوگیری از اخلال در فرآیند واگذاری و حمایت از حقوق جدیدی به نام حقوق رقابت، اساس و مبنای جرم انگاری را تشکیل می‌دهد. پاسخ‌ها از حیث زمانی به پاسخ‌های کنشی و واکنشی تقسیم می‌گردند. خصوصی سازی، مقررات‌زدایی، مشارکت جامعه‌ی مدنی، تعیین کدهای رفتاری از جمله تدابیر کنشی مورد توجه در این قانون است. پاسخ‌های واکنشی نیز در این قانون متنوع بوده و انواع گوناگون پاسخ‌های کیفری، اداری، مدنی و ترمیمی را شامل می‌گردد. سیاست جنایی مندرج در این قانون با ویژگی‌های مذکور، بیانگر حرکت قانون‌گذار به سوی مقولات جدید جرم‌زدایی، کیفرزدایی و قضازدایی است.
