علمی پژوهشی
عباس نیازی؛ ایام کمرخانی؛ محسن جلیلیان
چکیده
در این مقاله با محوریت حکم ماده 479 لایحه جدید قانون تجارت در باب شرکت تک شریک و دیدگاه‌های حقوقی، مسئله شرکت تک شریک را مورد بررسی قرار خواهیم داد. سعی شده فلسفه وجودی، معایب، مزایا و احتیاط‌های لازم شرکت تک شریک مورد کاوش قرار گیرد و با بررسی تطبیقی، بایسته‌های پذیرش این نوع شرکت جمع‌آوری شود. باید بدانیم که تأسیس حقوقی شرکتِ تک ...
بیشتر
در این مقاله با محوریت حکم ماده 479 لایحه جدید قانون تجارت در باب شرکت تک شریک و دیدگاه‌های حقوقی، مسئله شرکت تک شریک را مورد بررسی قرار خواهیم داد. سعی شده فلسفه وجودی، معایب، مزایا و احتیاط‌های لازم شرکت تک شریک مورد کاوش قرار گیرد و با بررسی تطبیقی، بایسته‌های پذیرش این نوع شرکت جمع‌آوری شود. باید بدانیم که تأسیس حقوقی شرکتِ تک شریک ممکن است با تأسیسات حقوقی دیگر در ارتباط باشد که بررسی نکردن آن تأسیسات نیل به یک دیدگاه جامع را نامقدور میسازد، لذا بررسی مسائل جانبی شرکتهای تک شریک هم در دستور کار قرارگرفته است. در این مقاله فرض بر این است که با پذیرش شرکت تک شریک منحصر کردن ساختار شرکتی آن به شرکت با مسئولیت محدود صحیح نخواهد بود. در این پژوهش از روش تحلیل منابع کتابخانهای بهره جستهایم و نتیجه آن شد که پذیرش این شرکت در حقوق ایران میبایست با اعمال احتیاطها و رفع ابهاماتی همراه باشد و نیاز به رعایت مواردی، ازجمله تحمیل شروط قانونی و تعیین حداقل سرمایه و امکان خرق شخصیت حقوقی شرکت دارد.
علمی پژوهشی
محمد راسخ؛ مجتبی حسینی
چکیده
رگولاسیون، مفهومی نوین است که تحولات اقتصادی گوناگون، بستر پیدایش و تکامل آن بوده است. نه تنها معنای امروز رگولاسیون با گذشته متفاوت است، بلکه حتی امروز شاهد معانی متفاوتی از آن در نظام های حقوقی- اقتصادی هستیم. باری، رگولاسیون همواره در پی تنظیم رابطة میان حکومت و اقتصاد (به ویژه، بازار) بوده؛ امری که از آغاز شکل گیری اقتصاد صنعتی ...
بیشتر
رگولاسیون، مفهومی نوین است که تحولات اقتصادی گوناگون، بستر پیدایش و تکامل آن بوده است. نه تنها معنای امروز رگولاسیون با گذشته متفاوت است، بلکه حتی امروز شاهد معانی متفاوتی از آن در نظام های حقوقی- اقتصادی هستیم. باری، رگولاسیون همواره در پی تنظیم رابطة میان حکومت و اقتصاد (به ویژه، بازار) بوده؛ امری که از آغاز شکل گیری اقتصاد صنعتی تاکنون گریبان گیر نظام های حقوقی و اقتصادی شده است. به رغم همة اختلافات ماهوی و شکلی که این موضوع به همراه داشته، یک نکته، محل توافق است و آن اینکه نبود سازوکار تنظیم رابطة میان حکومت و بازار به ضرر همة بازیگران در این عرصه است که در نهایت به ضرر منافع ملی بوده و زیان های اقتصادی و اجتماعی جدی بر جای می گذارد. این مقاله، پس از بیان پیشینه و ضرورت رگولاسیون، در پی تبیین سه معنا و سطح از مفهوم رگولاسیون و رویکردهای موجود به آن است. در سطح نخست، رگولاسیون در معنای عام به هر گونه تنظیم الزام آور اجتماعی اطلاق می شود. در سطح دوم، رگولاسیون در معنای خاص به مداخلة حکومت در نظام بازار باز می گردد. در سطح سوم، رگولاسیون در معنای اخص به معنای مداخله در اقتصاد و بازار از طریق مقررات گذاری است. پیداست رگولاسیون در دو معنای خاص و اخص به تنظیم رابطه و نسبت میان حکومت و اقتصاد و بازار مربوط می شود. گفتنی است «قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی» دربردارندة معنای خاص رگولاسیون است، چرا که نشان دهنده تنظیم حقوقی اقتصاد از طریق وضع قانون است. در مقابل، بخشنامه ها یا آیین نامه های شورای رقابت و نیز قاعده گذاری سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مصداق اصلی رگولاسیون در معنای اخص است.
علمی پژوهشی
سیما طوفانی اصل؛ رضا معبودی نیشابوری
چکیده
قراردادهای لیسانس یکی از انواع قراردادهای انتقال فناوری محسوب میشوند که بر مبنای آنها صاحب پروانه اختراع یا فناوری به‌عنوان اعطاکننده پروانه بهرهبرداری به گیرنده آن مجوز استفاده از پروانه خود را در مدت‌زمان و قلمرو معین اعطا می‌کند. با توجه به حقوق انحصاری که اعطاکننده پروانه بهرهبرداری درباره پروانه اختراع خود دارد، می‌تواند ...
بیشتر
قراردادهای لیسانس یکی از انواع قراردادهای انتقال فناوری محسوب میشوند که بر مبنای آنها صاحب پروانه اختراع یا فناوری به‌عنوان اعطاکننده پروانه بهرهبرداری به گیرنده آن مجوز استفاده از پروانه خود را در مدت‌زمان و قلمرو معین اعطا می‌کند. با توجه به حقوق انحصاری که اعطاکننده پروانه بهرهبرداری درباره پروانه اختراع خود دارد، می‌تواند محدودیتهایی را بر گیرنده پروانه بهرهبرداری تحمیل کند که ممکن است مبتنی بر قیمت باشد و یا نباشد. انحصار مزبور با توجه به اهداف حقوق رقابت ازجمله تأمین رفاه مصرفکنندگان و یا ممانعت از انحصارطلبی در رقابت ممکن است چالشی را بین حقوق انحصاری اعطاکننده پروانه بهرهبرداری و حقوق رقابت ایجاد کند؛ بنابراین آنچه در این مقاله مورد بحث قرار گرفته، این است که آیا حقوق رقابت به تمام محدودیتهای غیرقیمتی در قراردادهای پروانه بهرهبرداری از یک منظر نگاه می‌کند و آنها را مخل رقابت تشخیص خواهد داد و یا برخی را نه‌تنها مانع رقابت ندانسته بلکه دارای فواید رقابتی تلقی می‌کند. برای پاسخ به سؤالات مزبور، مقاله پیش رو، به بررسی سه نظام حقوقی ایران، اتحادیه اروپا و ایالات‌متحده آمریکا به‌طور تطبیقی پرداخته است. مطالعه تطبیقی مزبور، نشان می‌دهد که مقررات ایران در این زمینه نیازمند به تغییرات و اصلاحاتی است تا بتواند موازنه متعادلتری بین حقوق رقابت و حقوق انتقال فناوری ایجاد نماید.
علمی پژوهشی
حسن وکیلیان
چکیده
در این مقاله، نقش و تأثیر گروه‌های ذینفع، به‌ویژه گروه‌های ذینفع حمایتی درونی در سیاست‌گذاری‌های عمومی، با استفاده از مطالعات انجام شده در این حوزه به روش تحلیلی –تطبیقی مورد بررسی قرار گرفته است. در ابتدا تطور تاریخی، تعریف و انواع گروه‌های ذینفع مطالعه شده و پس‌ازآن نقش و نحوه تأثیرگذاری گروه‌های ذینفع از طریق قوای سه‌گانه ...
بیشتر
در این مقاله، نقش و تأثیر گروه‌های ذینفع، به‌ویژه گروه‌های ذینفع حمایتی درونی در سیاست‌گذاری‌های عمومی، با استفاده از مطالعات انجام شده در این حوزه به روش تحلیلی –تطبیقی مورد بررسی قرار گرفته است. در ابتدا تطور تاریخی، تعریف و انواع گروه‌های ذینفع مطالعه شده و پس‌ازآن نقش و نحوه تأثیرگذاری گروه‌های ذینفع از طریق قوای سه‌گانه در فرایند طراحی، تدوین، بررسی و اجرای سیاست‌های عمومی مورد بررسی قرار گرفته است. در این جا بر مزایای مهم مشارکت گروه‌های ذینفع در فرایند سیاست‌گذاری تأکید و تصریح شده است که حکومت و گروه‌های ذینفع برای طراحی، تدوین و اجرای مؤثر سیاست‌های عمومی به یکدیگر نیازمندند. همچنین نشان داده شده است که با رعایت برخی شرایط و لوازم، مشارکت گروه‌های ذینفع در سیاست‌گذاری برای فعالیت‌های اقتصادی می‌تواند محتوای سیاست‌ها را غنی کرده و نیز تا حدی از تصمیم‌گیری‌های شتاب‌زده، ناگهانی و مضر از سوی حکومت جلوگیری کند و بدین‌وسیله تا حدی هزینه‌های مبادلاتی را کاهش دهد. شیوه‌هایی که به‌طورمعمول گروه‌های ذینفع حمایتی برای نفوذ و تأثیر بر سیاست‌های عمومی در اندام‌های مختلف حکومت به کار می‌گیرند با اتکا بر مطالعاتی که به روش توصیفی- تطبیقی انجام شده مورد اشاره قرار گرفته است. در پایان مقاله، ضرورت مشارکت بیشتر گروه‌های ذینفع در سیاست‌گذاری برای فعالیت‌های اقتصادی در ایران بررسی شده و با استفاده تجارب برخی کشورها توصیه‌هایی برای تقویت فعالیت آنها ارائه شده است.
علمی پژوهشی
مصطفی بختیاروند؛ اکرم آقامحمدی
چکیده
تبلیغات تجاری، ابزاری قدرتمند و بانفوذ هستند که زندگی اجتماعی و اقتصادی امروزه را تحت تأثیر خود قرار داده‌اند. یکی از مسائل مهمی که امروزه شرکت ها و بنگاه‌های تبلیغات تجاری با آن روبرو هستند و ارتباط تنگاتنگی با حقوق مالکیت فکری دارد، مسأله تبلیغات مقایسه‌ای است که مشتمل است بر استفاده یک شرکت از برند، علامت تجاری، نام تجاری، ...
بیشتر
تبلیغات تجاری، ابزاری قدرتمند و بانفوذ هستند که زندگی اجتماعی و اقتصادی امروزه را تحت تأثیر خود قرار داده‌اند. یکی از مسائل مهمی که امروزه شرکت ها و بنگاه‌های تبلیغات تجاری با آن روبرو هستند و ارتباط تنگاتنگی با حقوق مالکیت فکری دارد، مسأله تبلیغات مقایسه‌ای است که مشتمل است بر استفاده یک شرکت از برند، علامت تجاری، نام تجاری، لوگو و ... رقیب جهت مقایسه ویژگی های کالا یا خدمات شرکت مذکور با کالاها یا خدمات خود. در برخی از کشورها نظیر ایالات متحده آمریکا به علت رشد چشمگیر این نوع تبلیغات، مقررات ویژهای وجود دارد. اما در حقوق ایران، قانون ویژهای در این خصوص به تصویب نرسیده است و مقررات موجود برای پاسخگویی به چالش هایی که شرکت ها و بنگاه‌های تبلیغاتی در تبلیغات مقایسه ای و مخصوصا نسبت به امکان نقض حقوق مالکیت فکری مطرح می کنند، کفایت نمی کند. نتایج این پژوهش که به روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است، نشان می‌دهد زمانی که یک فعالیت تبلیغاتی مقایسه ای راهاندازی می‌شود، توجه به طیف وسیعی از قوانین و مقررات ضرورت دارد. عدم احتیاط می‌تواند منجر به از دست رفتن حقوق خود شرکت و مسئولیت حقوقی در قبال نقض حقوق مالکیت فکری دیگران شود.
علمی پژوهشی
سید یاسر ضیایی؛ مهدی تلبا
چکیده
اعتبارات اسنادی به دلیل ویژگی‌های خاص خود، رایج‌ترین روش پرداخت در معاملات بین‌المللی هستند. در نتیجۀ گشایش اعتبار اسنادی، بانک گشاینده به‌صورت غیر قابل برگشت در برابر ارائه اسناد شرط شده در مفاد اعتبار اسنادی، متعهد به پذیرش پرداخت می‌شود، اما این تعهد غیرقابل برگشت بانک که اطمینان کافی را برای خریدار و فروشنده ایجاد می‌کند، ...
بیشتر
اعتبارات اسنادی به دلیل ویژگی‌های خاص خود، رایج‌ترین روش پرداخت در معاملات بین‌المللی هستند. در نتیجۀ گشایش اعتبار اسنادی، بانک گشاینده به‌صورت غیر قابل برگشت در برابر ارائه اسناد شرط شده در مفاد اعتبار اسنادی، متعهد به پذیرش پرداخت می‌شود، اما این تعهد غیرقابل برگشت بانک که اطمینان کافی را برای خریدار و فروشنده ایجاد می‌کند، گاه به دلیل ایجاد فورس ماژور از بین میرود. در میان مصادیق فورس ماژور، تحریمهای اقتصادی و به‌طور خاص تحریمهای بانکی که در سالهای اخیر علیه برخی کشورها و ازجمله جمهوری اسلامی ایران اعمال شدهاند، از اهمیت فراوانی برخوردار هستند. تحریم بانکی که معمولاً شرایط اصلی فورس ماژور، یعنی خارجی بودن، غیرقابل پیش بینی بودن و غیرقابل اجتناب بودن را داراست، موجب رفع مسئولیت بانک در شرایط تحریم دولت و یا شرکتهای متبوع دولت مورد تحریم می‌شود. درج شرط فورس ماژور یا شرط تحریم در قرارداد اعتبار اسنادی با بانک می‌تواند در مواردی که تردیدهایی در خصوص جایگاه حقوقی تحریم وجود دارد اطمینان لازم را به بانک گشاینده اعتبار اسنادی بدهد.
