احسان سلیمی قلعه ئی؛ آرتین جهانشاهی؛ حسن میرزایی
چکیده
یکی از شیوه‌های کنترل و پیشگیری از جرم در فضای سایبرکه در ایران به صورت گسترده ای مورد بهره برداری قرار گرفته است، فیلترینگ یا پالایش محتوا است. کاربست فیلترینگ برای پیشگیری از جرم، در کنار منافعی که ممکن است به همراه داشته باشد، مخارج و هزینه های خاص خود را دارد. به جهت محدودیت منابع و اجتناب از هزینه های نامطلوب ناشی از فیلترینگ، ...
بیشتر
یکی از شیوه‌های کنترل و پیشگیری از جرم در فضای سایبرکه در ایران به صورت گسترده ای مورد بهره برداری قرار گرفته است، فیلترینگ یا پالایش محتوا است. کاربست فیلترینگ برای پیشگیری از جرم، در کنار منافعی که ممکن است به همراه داشته باشد، مخارج و هزینه های خاص خود را دارد. به جهت محدودیت منابع و اجتناب از هزینه های نامطلوب ناشی از فیلترینگ، سنجش و ارزیابی هزینه ها و فایده های ناشی از فیلترینگ ضرورت دارد. در این راستا نوشتار حاضر به روش توصیفی-تحلیلی و با رویکرد تحلیل اقتصادی حقوق در صدد است فیلترینگ را با هدف «تعیین بهره وری» مورد بحث و بررسی قرار دهد. به این ترتیب دو مؤلفه اصلی بهرهوری، یعنی «کارایی» و «اثربخشی» شاخص های ارزیابی فیلترینگ در این مطالعه خواهد بود. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد اولاً؛ پالایش محتوا با همه هزینه‌های بالایی که برای اجرای آن و در اثر اجرای آن به جامعه تحمیل شده است، منافع اندکی در بر داشته است، لذا کارایی لازم را ندارد. ثانیاً؛ به دلایل فنی و اجتماعی متعدد فیلترینگ فاقد اثربخشی مورد انتظار و مطلوب است. نتیجه و نظریه این مقاله آن است که تجدیدنظر در سیاستهای پالایش محتوا به شیوه موجود و کاربست دیگر شیوه های پیشگیری از جرم در فضای سایبر ضرورت دارد.
مهسا رباطی؛ رحیم پیلوار؛ حسین جاور
چکیده
استنادناپذیری ضمانت‌اجرایی است که از حقوق فرانسه به حقوق ایران راه یافته و مصادیقی را در قانون، رویه قضایی و دکترین حقوقی ایران به خود اختصاص داده است. جریان این ضمانت‌اجرا در جایی است که قواعد حامی حقوق اشخاص ثالث، مانند لزوم ثبت و انتشار یا رعایت شکل و... در ایجاد عناصر حقوقی همچون قرارداد، از سوی اشخاص دخیل مانند طرفین قرارداد رعایت ...
بیشتر
استنادناپذیری ضمانت‌اجرایی است که از حقوق فرانسه به حقوق ایران راه یافته و مصادیقی را در قانون، رویه قضایی و دکترین حقوقی ایران به خود اختصاص داده است. جریان این ضمانت‌اجرا در جایی است که قواعد حامی حقوق اشخاص ثالث، مانند لزوم ثبت و انتشار یا رعایت شکل و... در ایجاد عناصر حقوقی همچون قرارداد، از سوی اشخاص دخیل مانند طرفین قرارداد رعایت نشود. این ضمانت‌اجرا در حقوق ایران در عرض ضمانت‌اجراها و وضعیت‌های حقوقی چون بطلان، عدم نفوذ و مراعی قرار می‌گیرد و این پرسش را ایجاد می‌کند که کارآمدی ضمانت‌اجراها و وضعیت‌های حقوقی پیش‌گفته برای عدم رعایت قواعد حامی حقوق اشخاص ثالث در مقایسه با استنادناپذیری به چه میزان است و آیا با وجود آن‌ها، نیاز به اقتباس استنادناپذیری از حقوق فرانسه هست؟از آن‌جایی که کارایی، مفهومی اساسی در علم اقتصاد است که معیارهای متعددی برای ارزیابی آن ارائه شده، این پژوهش با استفاده از معیارهای ارزیابی کارایی در علم اقتصاد، استنادناپذیری را در مقایسه با دیگر ضمانت‌اجراها و وضعیت‌های حقوقی موجود در حقوق ایران، توصیف و تحلیل اقتصادی می‌نماید. این پژوهش نتیجه می‌گیرد که نسبت به وضعیت عدم رعایت قواعد حامی حقوق اشخاص ثالث، استنادناپذیری، در مقایسه با دیگر ضمانت‌اجراها و وضعیت‌های حقوقی موجود در حقوق ایران، بر اساس معیار کارایی پارتویی و کالدور-هیکس دارای کارآمدی اقتصادی است.
جلیل قنواتی؛ یدا... دادگر؛ محمدعلی رضاپور اکردی
چکیده
امروزه قراردادهای مصرف که بخش گسترده‌ای از قراردادها را شامل است، غالباً در قالب استاندارد منعقد می‌شوند. با وجود صرفه اقتصادی، این قراردادها نتایج نامطلوبی برای مصرف‌کننده در پی دارد؛ به گونه‌ای که تاجر با بهره‌گیری از موقعیت برتر خود، قراردادی غیرمنصفانه و ناعادلانه به سود خود و به زیان مصرف‌کننده منعقد می‌کند. حقوق نمی‌تواند ...
بیشتر
امروزه قراردادهای مصرف که بخش گسترده‌ای از قراردادها را شامل است، غالباً در قالب استاندارد منعقد می‌شوند. با وجود صرفه اقتصادی، این قراردادها نتایج نامطلوبی برای مصرف‌کننده در پی دارد؛ به گونه‌ای که تاجر با بهره‌گیری از موقعیت برتر خود، قراردادی غیرمنصفانه و ناعادلانه به سود خود و به زیان مصرف‌کننده منعقد می‌کند. حقوق نمی‌تواند در برابر این بی‌عدالتی منفعل بماند، اما سازوکارهای حقوقی برای مقابله با شروط ناعادلانه و یک‌طرفه قرارداد مصرف از کارائی لازم برخوردار نیست، زیرا مقررات مذکور، هماهنگ با آموزه‌های اقتصاد نئوکلاسیک، بزرگ‌ترین عامل پدیدآمدن قراردادهای غیرمنصفانه مصرف را نابرابری و عدم‌تقارن اطلاعاتی بین مصرف‌کننده و تاجر دانسته و بر این اساس، از راهکارهای افشاء اطلاعات به عنوان ابزار اصلی حل مساله شروط غیرمنصفانه قراردادهای مصرف بهره می‌گیرد که نیازمند بازنگری و تحول است. این نگرش نو، بهره‌گیری از یافته‌های «حقوق و اقتصاد رفتاری» است، بر این اساس، مشکل اصلی قراردادهای مصرف، نه فقط عدم‌تقارن اطلاعاتی بین مصرف‌کننده و تاجر، بلکه در فرایندهای واقعی ادراک و تصمیم‌گیری مصرف‌کننده نهفته است که متاثر از سوگیری‌ها و خطاهای شناختی است. بر این اساس، در این مقاله با روشی توصیفی-تحلیلی نشان خواهیم داد که رویکرد حقوق اتحادیه اروپا که متضمن مفصل‌ترین و پیشروترین مقررات در این عرصه است و همچنین، مقررات حمایت از مصرف‌کننده در حقوق ایران، مبتنی بر پارادایم اطلاعاتی منبعث از آموزه‌های اقتصاد نئوکلاسیک بوده که در نیل به قراردادهائی منصفانه و عادلانه ناموفق بوده است
محمدتقی رفیعی؛ مرضیه زوکی نژاد
چکیده
فنّاوری، تأثیرات اخلاقی و اجتماعی دارد که موجب بحث‌ها و نگرانی‌های زیادی شده است. یکی از مسائل خاص فنّاوری، حریم خصوصی است. باوجود تعاریف متفاوت از حریم خصوصی، تمامی آن‌ها، به مرزهای بین خود و دیگران یا درواقع مرزهای بین خصوصی و عمومی مربوط هستند. در این مقاله، به‌منظور تعیین حدود بهینه مداخله دولت و ارزیابی اقتصادی قطعی از اینکه ...
بیشتر
فنّاوری، تأثیرات اخلاقی و اجتماعی دارد که موجب بحث‌ها و نگرانی‌های زیادی شده است. یکی از مسائل خاص فنّاوری، حریم خصوصی است. باوجود تعاریف متفاوت از حریم خصوصی، تمامی آن‌ها، به مرزهای بین خود و دیگران یا درواقع مرزهای بین خصوصی و عمومی مربوط هستند. در این مقاله، به‌منظور تعیین حدود بهینه مداخله دولت و ارزیابی اقتصادی قطعی از اینکه آیا حمایت قانونی کمتر یا بیشتری از حریم خصوصی موردنیاز است، به مقایسه ارزش کلی حفاظت از حریم خصوصی و افشای داده شخصی(عدم حفاظت از حریم خصوصی) و پیامدهای اقتصادی آن‌ها از طریق تجزیه‌وتحلیل جریان‌های متنوع نظری در مورد اقتصاد حریم خصوصی و همچنین بده بستان‌های حریم خصوصی برای دارندگان داده، موضوعات داده و اشخاص ثالث، پرداخته‌ایم. با توجه به تجزیه‌وتحلیل‌هایی که ارائه گردید، این نتیجه حاصل شد که معنا و گستره حریم خصوصی، بده بستان‌های مربوط به آن و ارزش‌گذاری‌های مصرف‌کنندگان از داده شخصی، بسیار متنوع است. بعلاوه، منافع و هزینه‌های حفاظت از حریم خصوصی و به اشتراک‌گذاری داده شخصی نیز در موقعیت‌ها، شرایط و فروض مختلف متفاوت می‌شود. درنهایت تئوری اقتصاد نیز نشان می‌دهد که در اوضاع‌واحوال مختلف، به همان اندازه که توقف جریانات داده می‌تواند رفاه کل را کاهش دهد، حفاظت از حریم خصوصی می‌تواند آن را افزایش دهد؛ لذا مقایسه ارزش کلی حفاظت از حریم خصوصی و داده شخصی و برآورد اقتصادی نهایی و قطعی در مورد اینکه نیاز به حفاظت بیشتر یا کمتری از حریم خصوصی است، دشوار است. بنابراین به نظر می‌رسد حل مسئله حریم خصوصی، به معنای یافتن تعادلی میان حریم خصوصی و به اشتراک‌گذاری اطلاعات در جهت منافع موضوعات داده و جامعه خواهد بود. ارزیابی حریم خصوصی از دیدگاه اقتصادی می‌تواند در یافتن این تعادل به ما کمک کند. روش ایجاد چنین تعادلی به تحقیق دیگری در این زمینه نیاز دارد.
عصمت گلشنی؛ سید مهدی حسینی مدرس
چکیده
علی‌رغم زمان و دقتی که قانون‌گذاران به هنگام تصویب قوانین به خرج می‌دهند؛ مسائلی از قبیل عدم امکان پیش‌بینی همه احتمالات، تغییرات و دگرگونی‌های جوامع پس از تصویب قانون، اقتضائات و احتمالات ناشی از به‌کارگیری الفاظ و مسائل زبانشناسی، احیاناً اشتباهات شخصیِ قانون‌گذاران و صدها علت دیگر باعث می‌شوند که امکان برداشت‌های متفاوت ...
بیشتر
علی‌رغم زمان و دقتی که قانون‌گذاران به هنگام تصویب قوانین به خرج می‌دهند؛ مسائلی از قبیل عدم امکان پیش‌بینی همه احتمالات، تغییرات و دگرگونی‌های جوامع پس از تصویب قانون، اقتضائات و احتمالات ناشی از به‌کارگیری الفاظ و مسائل زبانشناسی، احیاناً اشتباهات شخصیِ قانون‌گذاران و صدها علت دیگر باعث می‌شوند که امکان برداشت‌های متفاوت از متن قانون میسّر گردد. در این جاست که تفسیر و اصول حاکم بر آن اهمیت می‌یابند و دیدگاه‌های فلسفیِ پشتیبان هر یک از مکاتب و روش‌های تفسیری با هم به مباحثه و مجادله می‌نشینند؛ در میان این دیدگاه‌های فلسفی، تقابل رویکرد تفسیر اقتصادی و رویکرد شکل‌گرایی در تفسیر چشم‌گیر است. روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش، کتابخانه‌ای است و تجزیه‌وتحلیل مباحث به دو روش توصیفی و تحلیلی انجام خواهد شد. در این مقاله، نخست تصویر روشنی از آنچه در ذهن مبدعان و طرفداران دو رویکرد مذکور است، ارائه گردیده، سپس به تحلیل این دو رویکردِ فلسفی در تفسیر قوانین پرداخته‌شده است و ناهم نشینی‌ها و تقابل‌های میان آن دو روشن گردیده است. به‌عنوان نتیجه باید گفت، تحلیل اقتصادیِ حقوق و فُرمالیسم حقوقی در دو حیطه نظری و عملی با هم در کشاکش و نزاع هستند؛ به لحاظ نظری این دو در مبانی فکری، بحث بر سر ادعای کمال قانون و حصول نتیجه قطعی و یکسان از متن قانون با هم متفاوت‌اند. به لحاظ عملی نیز از روش‌های کاملاً متفاوتی برای تفسیر بهره می‌جویند.
مهدی شهابی؛ آزاده مسعودی پور
چکیده
تحلیل اقتصادی حقوق رویکردی نوین در علم حقوق است که از اوایل دهه 1960 میلادی شکل گرفت و مهم‌ترین هدف آن تنظیم قواعد نظام حقوقی در جهت نیل به کارایی اقتصادی است. این نگرش در تمامی شعب حقوق از جمله حقوق مسئولیت مدنی اثرگذار بوده و در پی برقراری نظام جبران خسارت بر شالوده اصولی است که میزان هزینه‌های ناشی از بروز خسارت را به حداقل برساند. ...
بیشتر
تحلیل اقتصادی حقوق رویکردی نوین در علم حقوق است که از اوایل دهه 1960 میلادی شکل گرفت و مهم‌ترین هدف آن تنظیم قواعد نظام حقوقی در جهت نیل به کارایی اقتصادی است. این نگرش در تمامی شعب حقوق از جمله حقوق مسئولیت مدنی اثرگذار بوده و در پی برقراری نظام جبران خسارت بر شالوده اصولی است که میزان هزینه‌های ناشی از بروز خسارت را به حداقل برساند.
نویسنده در این پژوهش در ابتدا سعی کرده است با روشی تحلیلی، چارچوب نظری تقصیر اقتصادی را تبیین و سپس چگونگی تحقق و بروز و شکل گیری آنرا در رویهی قضایی مورد بررسی قرار دهد؛ آنچه که محققین را از تحلیل رویه قضایی معاف نمیسازد.
تحلیل اقتصادی مسئولیت مدنی با دو رویکرد هنجاری و تحقّقی به بررسی مبانی مسئولیت و ارزیابی ظرفیت آن‌ها در جهت تامین کارایی اقتصادی پرداخته و در نهایت مفهوم اقتصادی تقصیر را هم از منظر رویکرد هنجاری و هم رویکرد تحققی به عنوان مبنای برگزیده مسئولیت تعیین می‌نماید؛ مبنایی که پذیرش آن می‌تواند از پیامدهای نامناسب مسئولیت محض بر اقتصاد پیشگیری نماید. بدین ترتیب، تحلیل اقتصادی حقوق، به احیاء اندیشهی تقصیر در نظام مسئولیت مدنی میانجامد.
محمد عابدی
چکیده
شرط کیفری یا خسارت مقطوع قراردادی که قبل از ورود زیان برای نقض احتمالی قرارداد مورد توافق قرار میگیرداز منظر حقوقی مورد تحلیل قرار گرفته و اصولاً،مورد تایید قرار گرفته است؛ هر چند در پاره‌ای فروض،قاضی حق تعدیل آن را دارد. لیکن تحلیل اقتصادی شزط کیفری، که به هدف کارایی اقتصادی آن معطوف است،نشان می‌دهد که مزایا و معایب اقتصادی و ...
بیشتر
شرط کیفری یا خسارت مقطوع قراردادی که قبل از ورود زیان برای نقض احتمالی قرارداد مورد توافق قرار میگیرداز منظر حقوقی مورد تحلیل قرار گرفته و اصولاً،مورد تایید قرار گرفته است؛ هر چند در پاره‌ای فروض،قاضی حق تعدیل آن را دارد. لیکن تحلیل اقتصادی شزط کیفری، که به هدف کارایی اقتصادی آن معطوف است،نشان می‌دهد که مزایا و معایب اقتصادی و اجتماعی شرط کیفری موجب شده است که هنوز«پیچیدهترین معمای حل نشدهی نظریهی اقتصادی حقوق» باقی بماند.
این مقاله با روش تحقیق تطبیقی به مقایسه راهکار نظامهای حقوقی مطرح در خصوص وضعیت حقوقی شرط کیفری میپردازد و با روش تحقیق توصیفی و تحلیلی مزایا و معایب شرط کیفری را توصیف و آن‌ها را تجزیه و تحلیل می‌کند.
تحلیل حقوقی و اقتصادی شرط کیفری نشان می‌دهد که با وجود پذیرش اعتبار شرط کیفری به عنوان یک «اصل»،باید قایل به آن بود که در پاره‌ای موارد خاص،شرط کیفری بیاعتبار باشد یا دادگاه از اختیار تعدیل آن برخوردار باشد ویا تفسیر عادلانهای از آن ارایه شود. یعنی تجویز شرط کیفری به عنوان «اصل» و لحاظ کردن پاره‌ای استثنائات و مواردخاص،با هدف تحقق عدالت و کارایی اقتصادی.
