علمی پژوهشی
محمد عابدی
چکیده
تزاحم آزادی متعاملین در تعیین مفاد و شروط قراردادی با لزوم جبران ضرر نامشروع، و تقابل فایده‌ها و زیان‌های اقتصادی و اجتماعی شرط عدم مسئولیت، نظام‌های حقوقی را در تجویز آن، دچار تردید کرده است و با وجود گرایش به پذیرش اصل اعتبار آن، استثنائات متعددی، با هدف جلوگیری از توافق‌های ناعادلانه، بر این اصل وارد شده است. تحلیل اقتصادی و ...
بیشتر
تزاحم آزادی متعاملین در تعیین مفاد و شروط قراردادی با لزوم جبران ضرر نامشروع، و تقابل فایده‌ها و زیان‌های اقتصادی و اجتماعی شرط عدم مسئولیت، نظام‌های حقوقی را در تجویز آن، دچار تردید کرده است و با وجود گرایش به پذیرش اصل اعتبار آن، استثنائات متعددی، با هدف جلوگیری از توافق‌های ناعادلانه، بر این اصل وارد شده است. تحلیل اقتصادی و بررسی معایب و فواید اقتصادی شروط عدم مسئولیت و نقش آن در کارایی، می‌تواند ما را در احراز عدالت قراردادی کمک کند.روش تحقیق، تحلیلی و توصیفی بوده و در موارد ضروری، به روش مقایسهای پرداخته تا رویکرد سایر نظام‌های حقوقی نیز روشن شود. تحلیل اقتصادی شرط عدم مسئولیت نشان می‌دهد که پذیرش اصل اعتبار شرط عدم مسئولیت، کارایی اقتصادی را منجر می‌شود؛ لیکن درصورتیکه قرارداد ناقص باشد، مانند وجود انحصار و نابرابری اطلاعاتی، دخالت دادگاه در تعدیل یا ابطال شرط عدم مسئولیت ضروری است، یافتهای که اصولاً و نه لزوماً، با تحلیل حقوقی شرط عدم مسئولیت هماهنگ است.
علمی پژوهشی
ابراهیم رهبری؛ محمود جعفری چالشتری
چکیده
«امتناع یک‌جانبه» از اعطای لیسانس اختراع خود به دیگری از مقولاتی است که در چارچوب آن موازین حقوق رقابت، امتیازات انحصاری دارنده اختراع را به نحوی جدی به چالش می‌کشد؛ چراکه گاه استنکاف از چنین اقدامی، سبب اخلال در رقابت می‌شود. یکی از ابعاد چالش‌برانگیز موضوع این است که چگونه چارچوب‌های حقوق رقابت می‌تواند حق مالکیت دارنده اختراع ...
بیشتر
«امتناع یک‌جانبه» از اعطای لیسانس اختراع خود به دیگری از مقولاتی است که در چارچوب آن موازین حقوق رقابت، امتیازات انحصاری دارنده اختراع را به نحوی جدی به چالش می‌کشد؛ چراکه گاه استنکاف از چنین اقدامی، سبب اخلال در رقابت می‌شود. یکی از ابعاد چالش‌برانگیز موضوع این است که چگونه چارچوب‌های حقوق رقابت می‌تواند حق مالکیت دارنده اختراع را محدود کند؟ این مقاله در روشی تحلیلی و در نگرشی تطبیقی، می‌کوشد ضمن ارائه تعریفی دقیق از این مفهوم، رویکرد رویه مراجع رقابتی و محاکم و دکترین حقوق آمریکا و اتحادیه اروپا را که در قالب نظریه‌های مختلفی سعی در توجیه مداخله حقوق رقابت و الزام دارنده به اعطای مجوز بهره‌برداری به بنگاه‌های نیازمند دارند، تحلیل نموده و موضع مبهم قواعد رقابت حقوق ایران را نسبت به این موضوع آشکار سازد. سؤال اصلی این است که امتناع از اعطای لیسانس در چه مواردی ممکن است ضدرقابتی باشد؟ چه معیارهایی برای این امر بیان شده است؟ دیدگاه حقوق ایران چیست و تا چه اندازه به رویه کشورهای پیشگام نزدیک است؟ دیدگاه قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در این مورد چیست؟ به همین جهت، این پژوهش با عنایت به فضای خاص رقابتی و فنّاورانه کشورمان و موازین تثبیت‌شده حقوق آمریکا و اتحادیه اروپا، در جهت برقراری موازنه میان مطالبات بنیادین حقوق رقابت در منع رویه‌های ضدرقابتی از یک‌سو و شناسایی اختیار و حق دارنده اختراع در اعطای لیسانس در جهت توسعه نوآوری‌ها از دیگر سو، راهکارهایی ارائه می‌دهد.
علمی پژوهشی
عصمت گلشنی؛ سید مهدی حسینی مدرس
چکیده
علی‌رغم زمان و دقتی که قانون‌گذاران به هنگام تصویب قوانین به خرج می‌دهند؛ مسائلی از قبیل عدم امکان پیش‌بینی همه احتمالات، تغییرات و دگرگونی‌های جوامع پس از تصویب قانون، اقتضائات و احتمالات ناشی از به‌کارگیری الفاظ و مسائل زبانشناسی، احیاناً اشتباهات شخصیِ قانون‌گذاران و صدها علت دیگر باعث می‌شوند که امکان برداشت‌های متفاوت ...
بیشتر
علی‌رغم زمان و دقتی که قانون‌گذاران به هنگام تصویب قوانین به خرج می‌دهند؛ مسائلی از قبیل عدم امکان پیش‌بینی همه احتمالات، تغییرات و دگرگونی‌های جوامع پس از تصویب قانون، اقتضائات و احتمالات ناشی از به‌کارگیری الفاظ و مسائل زبانشناسی، احیاناً اشتباهات شخصیِ قانون‌گذاران و صدها علت دیگر باعث می‌شوند که امکان برداشت‌های متفاوت از متن قانون میسّر گردد. در این جاست که تفسیر و اصول حاکم بر آن اهمیت می‌یابند و دیدگاه‌های فلسفیِ پشتیبان هر یک از مکاتب و روش‌های تفسیری با هم به مباحثه و مجادله می‌نشینند؛ در میان این دیدگاه‌های فلسفی، تقابل رویکرد تفسیر اقتصادی و رویکرد شکل‌گرایی در تفسیر چشم‌گیر است. روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش، کتابخانه‌ای است و تجزیه‌وتحلیل مباحث به دو روش توصیفی و تحلیلی انجام خواهد شد. در این مقاله، نخست تصویر روشنی از آنچه در ذهن مبدعان و طرفداران دو رویکرد مذکور است، ارائه گردیده، سپس به تحلیل این دو رویکردِ فلسفی در تفسیر قوانین پرداخته‌شده است و ناهم نشینی‌ها و تقابل‌های میان آن دو روشن گردیده است. به‌عنوان نتیجه باید گفت، تحلیل اقتصادیِ حقوق و فُرمالیسم حقوقی در دو حیطه نظری و عملی با هم در کشاکش و نزاع هستند؛ به لحاظ نظری این دو در مبانی فکری، بحث بر سر ادعای کمال قانون و حصول نتیجه قطعی و یکسان از متن قانون با هم متفاوت‌اند. به لحاظ عملی نیز از روش‌های کاملاً متفاوتی برای تفسیر بهره می‌جویند.
علمی پژوهشی
سید علی سید احمدی سجادی؛ امیر باقریان
چکیده
شرکت انرون در سال 1985 فعالیت خود را در زمینه تولید و فروش انرژی شروع کرد و به‌سرعت به بزرگ‌ترین شرکت انرژی جهان تبدیل شد. به‌نحوی‌که طی رتبه‌بندی صورت گرفته در سال 2001، رتبة هفتم را در بین پانصد شرکت بزرگ آمریکا به خود اختصاص داد. این در حالی است که پایان حیات این شرکت نیز در اواخر همین سال رقم خورد و آمریکا را با بزرگ‌ترین ورشکستگی ...
بیشتر
شرکت انرون در سال 1985 فعالیت خود را در زمینه تولید و فروش انرژی شروع کرد و به‌سرعت به بزرگ‌ترین شرکت انرژی جهان تبدیل شد. به‌نحوی‌که طی رتبه‌بندی صورت گرفته در سال 2001، رتبة هفتم را در بین پانصد شرکت بزرگ آمریکا به خود اختصاص داد. این در حالی است که پایان حیات این شرکت نیز در اواخر همین سال رقم خورد و آمریکا را با بزرگ‌ترین ورشکستگی تاریخ خود مواجه نمود، که طی آن شمار زیادی سرمایه و یا کار خود را از دست دادند. این مقاله در مقام بررسی و شناسایی عوامل سقوط اینگونه شرکتهاست تا با تدوین هر چه بیشتر قوانین حمایت از حقوق سهامداران، از وقوع موارد مشابه در ایران پیشگیری به عمل آید، و زمینه بازنگری و تحول در قوانین مربوط به حقوق شرکتها در ایران فراهم شود. لذا میطلبد ضمن معرفی اجمالی از شرکت سهامی انرون مهمترین دلایل ورشکستگی این شرکت بزرگ انرژی با تأکید بر حقوق شرکت‌های آمریکایی مورد کنکاش قرار داده شود. بخشی از یافتههای پژوهش بیانگر آن است که تخلفات مالی مدیران، معیوب بودن ساختار درونی شرکت، عدم مدیریت ریسک تقلب، عدم شفافسازی و پنهانکاری، حسابسازی، بیتوجهی به حقوق سهامداران و زیر پا گذاشتن اصول و قواعد اخلاقی از عوامل عمده سقوط این شرکت بزرگ انرژی بوده است.
علمی پژوهشی
حجت مبین؛ امین امیرحسینی
چکیده
«تنزیل اسناد تجاری» یکی از شیوه های مرسوم تأمین مالی در بانکداری دنیاست. به دلیل برخی شبهات و ایرادات شرعی، استفاده از این شیوه در بانکداری اسلامی با چالش‌هایی رو به رو بوده است. به همین دلیل، بررسی ماهیت تنزیل اسناد تجاری جهت تعیین شرایط و آثار حاکم بر آن، ضروری است. در این مقاله، دیدگاه های مختلف فقهی و حقوقی در خصوص ماهیت تنزیل اسناد ...
بیشتر
«تنزیل اسناد تجاری» یکی از شیوه های مرسوم تأمین مالی در بانکداری دنیاست. به دلیل برخی شبهات و ایرادات شرعی، استفاده از این شیوه در بانکداری اسلامی با چالش‌هایی رو به رو بوده است. به همین دلیل، بررسی ماهیت تنزیل اسناد تجاری جهت تعیین شرایط و آثار حاکم بر آن، ضروری است. در این مقاله، دیدگاه های مختلف فقهی و حقوقی در خصوص ماهیت تنزیل اسناد تجاری، مورد بررسی، نقد و تحلیل قرار گرفته است. همچنین تلاش شده با رویکردی جامع و با توجه به ویژگی تجاری بودن این اسناد و با در نظر گرفتن مقررات و دستورالعملهای بانکی کشور، تحلیل جامعی از ماهیت تنزیل اسناد تجاری در نظام بانکی ارائه شود و شرایط آن مورد بررسی قرار گیرد. درمجموع می توان چنین نتیجه گرفت که تنزیل اسناد تجاری در بانکداری اسلامی در قالب عقد «خرید دین»، قابلتحلیل است. از یک سو این تحلیل با ماهیت واقعی تنزیل در نظام بانکی و نیز ماهیت اسناد تجاری و مقررات حاکم بر آن سازگار است و از سوی دیگر با قول مشهور فقهای امامیه نیز انطباق دارد.
علمی پژوهشی
اعظم قزلباش؛ محمود هوشمند؛ سید مهدی نعمتی خیرآبادی
چکیده
در این مقاله پس از بررسی کلیه اسناد بالاستی، قوانین و آیین نامه‌های موجود در زمینه صنعت برق، با تأکید بر حوزه تجدیدپذیرها و حمایت‌های مربوطه، بستر حقوقی برای تطابق و اجرای مشوق‌های برتر، مورد بررسی قرار گرفت. در نتیجه آن قوانین مناسب، قوانینی که نیاز به اصلاح دارند و قوانین جدیدی که باید تدوین شود، شناسایی شد. همچنین نتایج به دست ...
بیشتر
در این مقاله پس از بررسی کلیه اسناد بالاستی، قوانین و آیین نامه‌های موجود در زمینه صنعت برق، با تأکید بر حوزه تجدیدپذیرها و حمایت‌های مربوطه، بستر حقوقی برای تطابق و اجرای مشوق‌های برتر، مورد بررسی قرار گرفت. در نتیجه آن قوانین مناسب، قوانینی که نیاز به اصلاح دارند و قوانین جدیدی که باید تدوین شود، شناسایی شد. همچنین نتایج به دست آمده حاکی از آن است که در زمینه حمایت از تولید برق توسط بخش خصوصی در 3 سیاست کلی، 17 قانون، 9 آئین نامه و 3 دستورالعمل موارد مرتبطی وجود دارد که به تفصیل مورد بحث قرار گرفته است. برداشت نهایی از تحقیق، زمینه را برای پیشنهاد حذف، تدوین، تنفیذ، تمدید و اصلاح قوانین، آئین نامهها و دستورالعملها فراهم خواهد نمود.
