فاطمه کیائی؛ حسن رهپیک؛ محمود باقری
چکیده
اعمال مقررات عمومی ورشکستگی بر بانک‌ها مشکلات حقوقی فراوانی را به وجود می‌آورد. در این مقاله جهت جلوگیری از ورشکستگی بانک‌ها، مدل بازسازی منطبق با نظام حقوقی ایران ارائه می‌گردد. ارزیابی مقررات ایران نشان می‌دهد که تاکنون قانون جامعی در زمینه بازسازی بانک‌ها به تصویب نرسیده است. تدوین قانون بازسازی بانک‌ها نباید صرفاً تقلیدی ...
بیشتر
اعمال مقررات عمومی ورشکستگی بر بانک‌ها مشکلات حقوقی فراوانی را به وجود می‌آورد. در این مقاله جهت جلوگیری از ورشکستگی بانک‌ها، مدل بازسازی منطبق با نظام حقوقی ایران ارائه می‌گردد. ارزیابی مقررات ایران نشان می‌دهد که تاکنون قانون جامعی در زمینه بازسازی بانک‌ها به تصویب نرسیده است. تدوین قانون بازسازی بانک‌ها نباید صرفاً تقلیدی باشد و نیازمند تحلیل ماهیت حقوقی روش‌های بازسازی است. روش ادغام و خرید و پذیرش، هر دو عقد هستند و به‌ترتیب براساس انتقال قرارداد و انتقال دین و طلب منعقد می‌شوند و روش پرداخت از طریق صندوق ضمانت سپرده ایقاع و مبتنی بر واگذاری اجرای تعهد به شخص ثالث می‌باشد. هر سه روش با مبانی حقوقی ایران سازگارند و قابلیت بومی‌سازی در کشور را دارند. در مدل پیشنهادی رضایت بدهکاران و طلبکاران از ارکان بازسازی نیست. با این حال در نظر گرفتن حق اعتراض برای طلبکاران ضروری به نظر می‌رسد. در این مدل، بانک مرکزی یا صندوق ضمانت سپرده به‌عنوان مقام نظارتی بر سیستم بانکی لحاظ می‌شود. این مقام با درنظرگرفتن ترتیب اولویت روش‌های ادغام، خرید و پذیرش و پرداخت از طریق صندوق ضمانت سپرده که بر اساس برآورد هزینه‌ها و شرایط بانک متوقف است، به اعمال مدل پیشنهادی جهت جلوگیری از ورشکستگی بانک متوقف می‌پردازد.
حسن رهپیک؛ محسن شمس الهی
چکیده
سهم نماینده‌ی حق دارنده‌ی آن بر بخشی از شرکت است، اما این حق متمایز از حق مالکیت مشاع بر جزئی از یک مال است. اگر چه حق مالک اوراق بهادار به حق عینی نزدیکتر است تا حق دینی؛ غیر ملموس بودن اوراق بهادار شناسایی اوصاف و ارزیابی کیفیت این اوراق را برای معامله گران بالقوه این اوراق دشوار نموده است. همین امر سبب شده تا در برخی نظامهای حقوقی ...
بیشتر
سهم نماینده‌ی حق دارنده‌ی آن بر بخشی از شرکت است، اما این حق متمایز از حق مالکیت مشاع بر جزئی از یک مال است. اگر چه حق مالک اوراق بهادار به حق عینی نزدیکتر است تا حق دینی؛ غیر ملموس بودن اوراق بهادار شناسایی اوصاف و ارزیابی کیفیت این اوراق را برای معامله گران بالقوه این اوراق دشوار نموده است. همین امر سبب شده تا در برخی نظامهای حقوقی تعهدبه افشای اطلاعات مهم مربوط به اوراق بهادار که ممکن است بر تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران اثرگذار باشد؛ حسب مورد در بازار اولیه و ثانویه بر فعالان مهم بازار اوراق بهادار(ناشران، متعهدین پذیره نویسی و ...) تحمیل شود. در حقوق ایران نیز در قانون اوراق بهادار مصوب1384 ایجاد نظام افشای اجباری اطلاعات در معاملات اوراق بهادار در بازار اولیه و ثانویه مد نظر قانونگذار قرار گرفته است. در این مقاله بر آنیم تا با بررسی تطبیقی رویکرد نظامهای حقوقی مختلف در ارتباط با تعهد به ارائه اطلاعات، و مبانی تحمیل این تعهد بر فعالان بازار؛ این مسئله را مورد ارزیابی قرار دهیم که آیا با توجه به مبانی خاص نظام حقوقی ایران تحمیل چنین تعهدی قابل توجیه است؟ بر اساس کدام مبانی؟ اجمالاً می‌توان گفت که با توجه به ویژگی‌های خاص اوراق بهادار و قواعد خاص حاکم بر معاملات آن، بین سرمایه‌گذاران و فعالان قدرتمند بازارعدم تعادل قابل توجهی از حیث دسترسی به اطلاعات وجود دارد؛ و تحمیل تعهد به افشای اطلاعات بر فعالان قوی تر بازار ضروری به نظر می‌رسد.
