محسن شمس الهی
چکیده
یکی از ارکان اصلی مسئولیت مدنی، لزوم وجود رابطه سببیت بین فعل زیان‌بار و ضرر وارده است و جبران خسارت وارده به سرمایهگذاران مستلزم احراز رابطه سببیت بین نقض الزامات مربوط به افشای اطلاعات و زیان وارده به ایشان است. این در حالی است که عوامل مؤثر بر تصمیم‌گیری سرمایهگذاران و قیمت اوراق بهادار متعدد بوده و امکان احراز این‌که چه بخش ...
بیشتر
یکی از ارکان اصلی مسئولیت مدنی، لزوم وجود رابطه سببیت بین فعل زیان‌بار و ضرر وارده است و جبران خسارت وارده به سرمایهگذاران مستلزم احراز رابطه سببیت بین نقض الزامات مربوط به افشای اطلاعات و زیان وارده به ایشان است. این در حالی است که عوامل مؤثر بر تصمیم‌گیری سرمایهگذاران و قیمت اوراق بهادار متعدد بوده و امکان احراز این‌که چه بخش از تغییر قیمت اوراق بهادار ناشی از نقض این الزامات است وجود ندارد. همین موضوع موجب شده در حقوق ایران، ماده 43 قانون بازار اوراق بهادار (در خصوص بازار اولیه) بلااجرا بماند و علیرغم تحقق موارد گسترده‌ای از نقض الزامات مربوط به افشای اطلاعات در سالیان اخیر، در عمل امکان جبران خسارت وارده به سرمایهگذاران در اثر نقض این الزامات وجود نداشته باشد. ازاین‌رو در این مقاله با رویکرد تطبیقی این پرسش موردبررسی قرار خواهد گرفت که چه راهکاری برای تسهیل احراز رابطه سببیت برای جبران خسارت ناشی از نقض الزامات قانونی مربوط به افشای اطلاعات وجود دارد. اجمالاً، به نظر می‌رسد برای تسهیل احراز رابطه سببیت در این دعاوی توسل به امارات قضایی یا پیش‌بینی اماره قانونی مبنی بر انتساب تفاوت قیمت در یک دوره زمانی خاص به نقض الزامات مربوط به افشای اطلاعات راهگشا خواهد بود.
مرتضی شهبازی نیا؛ منصور عشق پور؛ ابراهیم تقی زاده
چکیده
اسرار تجاری دارای ارزش اقتصادی بوده و در دسترس عموم قرار ندارد و تلاش‌های معقولانه‌ای در حفظ و حراست از محرمانگی آن انجام می‌گیرد. افشای اسرار تجاری در سطح محدود و برای هدف مشخص به کارگران جهت انجام تکالیف کارگری موجب از بین رفتن مالیت و محرمانگی آن نمی‌شود، به‌طوری‌که کارگران در زمان وجود رابطه استخدامی و بعدازآن ملتزم به رازداری ...
بیشتر
اسرار تجاری دارای ارزش اقتصادی بوده و در دسترس عموم قرار ندارد و تلاش‌های معقولانه‌ای در حفظ و حراست از محرمانگی آن انجام می‌گیرد. افشای اسرار تجاری در سطح محدود و برای هدف مشخص به کارگران جهت انجام تکالیف کارگری موجب از بین رفتن مالیت و محرمانگی آن نمی‌شود، به‌طوری‌که کارگران در زمان وجود رابطه استخدامی و بعدازآن ملتزم به رازداری میباشند. با اینوجود در مواردی بعد از اتمام رابطه استخدامی کارگر سابق سبب افشای اسرار تجاری مربوط به رابطه استخدامی سابق میشود. این پژوهش با شناخت مفهوم و ماهیت اسرار تجاری و افشای موجب ضمان، با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی و ابزار کتابخانهای، مسئولیت مدنی ناشی از افشای اسرار تجاری توسط کارگر سابق را موردبررسی قرارداده است. نتیجهی حاصل از این پژوهش نشان میدهد که اسرار تجاری مال بوده و ید کارگر سابق نسبت به اسرار تجاری امانت قانونی است مگر این‌که انکار کرده یا اقدام به افشای اسرار تجاری نماید که در این صورت با مبانی تعیین مسئول ازجمله غصب، اتلاف، دارا شدن بلاسبب و غرور، مسئول جبران خسارت، نحوه توزیع مسئولیت و مبنای مسئولیت مدنی در این حوزه قابلتعیین و بررسی است.
محسن شمس الهی
چکیده
نقض الزامات مربوط به افشای اطلاعات سبب ورود زیانهایی نظیر سلب امکان تصمیم‌گیری آگاهانه و معامله بر سهام به قیمت غیرواقعی به سرمایهگذاران می شود. برای جبران این زیانها در نظام‌های حقوقی مختلف مسئولیت مدنی برای ناشران و مدیران آنها پیش‌بینی شده است. با این حال، اعمال قواعد مسئولیت مدنی در این موارد دشوار است. در این خصوص به لحاظ ...
بیشتر
نقض الزامات مربوط به افشای اطلاعات سبب ورود زیانهایی نظیر سلب امکان تصمیم‌گیری آگاهانه و معامله بر سهام به قیمت غیرواقعی به سرمایهگذاران می شود. برای جبران این زیانها در نظام‌های حقوقی مختلف مسئولیت مدنی برای ناشران و مدیران آنها پیش‌بینی شده است. با این حال، اعمال قواعد مسئولیت مدنی در این موارد دشوار است. در این خصوص به لحاظ حقوقی این بحث مطرح است که با عنایت به ویژگیهای خاص بازارهای اوراق بهادار، اساساً چگونه میتوان قواعد مسئولیت مدنی را برای جبران زیان های ناشی از نقض این الزامات اعمال نمود؟ به لحاظ اقتصادی نیز با توجه به این که برای توجیه مسئولیت مدنی از لحاظ اقتصادی لازم است که مسئولیت مدنی دارای کارکرد ویژه‌ای باشد، این بحث مطرح است که هدف و کارکرد اصلی مسئولیت مدنی چیست؟ اجمالاً به نظر می رسد اعمال قواعد مسئولیت مدنی در این موارد با موانع حقوقی جدی مواجه است که برای این منظور لازم است ساز و کارهای حقوقی ویژه‌ای(نظیر فرض رابطه سببیت) برای جبران این خسارات پیش بینی شود. همچنین هدف اصلی مسئولیت مدنی در این موارد جبران خساراتی است که به طور ناروا به سرمایهگذاران وارد شده است. روش تحقیق این مقاله روش تحلیلی بوده و موضوع به صورت تطبیقی مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.
مهدی شهابی؛ آزاده مسعودی پور
چکیده
تحلیل اقتصادی حقوق رویکردی نوین در علم حقوق است که از اوایل دهه 1960 میلادی شکل گرفت و مهم‌ترین هدف آن تنظیم قواعد نظام حقوقی در جهت نیل به کارایی اقتصادی است. این نگرش در تمامی شعب حقوق از جمله حقوق مسئولیت مدنی اثرگذار بوده و در پی برقراری نظام جبران خسارت بر شالوده اصولی است که میزان هزینه‌های ناشی از بروز خسارت را به حداقل برساند. ...
بیشتر
تحلیل اقتصادی حقوق رویکردی نوین در علم حقوق است که از اوایل دهه 1960 میلادی شکل گرفت و مهم‌ترین هدف آن تنظیم قواعد نظام حقوقی در جهت نیل به کارایی اقتصادی است. این نگرش در تمامی شعب حقوق از جمله حقوق مسئولیت مدنی اثرگذار بوده و در پی برقراری نظام جبران خسارت بر شالوده اصولی است که میزان هزینه‌های ناشی از بروز خسارت را به حداقل برساند.
نویسنده در این پژوهش در ابتدا سعی کرده است با روشی تحلیلی، چارچوب نظری تقصیر اقتصادی را تبیین و سپس چگونگی تحقق و بروز و شکل گیری آنرا در رویهی قضایی مورد بررسی قرار دهد؛ آنچه که محققین را از تحلیل رویه قضایی معاف نمیسازد.
تحلیل اقتصادی مسئولیت مدنی با دو رویکرد هنجاری و تحقّقی به بررسی مبانی مسئولیت و ارزیابی ظرفیت آنها در جهت تامین کارایی اقتصادی پرداخته و در نهایت مفهوم اقتصادی تقصیر را هم از منظر رویکرد هنجاری و هم رویکرد تحققی به عنوان مبنای برگزیده مسئولیت تعیین مینماید؛ مبنایی که پذیرش آن میتواند از پیامدهای نامناسب مسئولیت محض بر اقتصاد پیشگیری نماید. بدین ترتیب، تحلیل اقتصادی حقوق، به احیاء اندیشهی تقصیر در نظام مسئولیت مدنی میانجامد.
