امین جعفری؛ مصطفی بیکران بهشت
چکیده
فرآیند خصوصیسازی میتواند در رسیدن به اهداف خصوصیسازی و در کل، در نحوه عملکرد بانکها، تأثیر به سزایی داشته باشد. برنامههای خصوصیسازی در اکثر کشورهای توسعه‌یافته سال‌هاست که اجرا شده و طبعاً پژوهشها در این زمینه کمی قدیمی هستند. در ایران تعداد معدودی (تنها 4 مورد) از بانکهای دولتی موجود خصوصیسازی شدهاند و انتظار ...
بیشتر
فرآیند خصوصیسازی میتواند در رسیدن به اهداف خصوصیسازی و در کل، در نحوه عملکرد بانکها، تأثیر به سزایی داشته باشد. برنامههای خصوصیسازی در اکثر کشورهای توسعه‌یافته سال‌هاست که اجرا شده و طبعاً پژوهشها در این زمینه کمی قدیمی هستند. در ایران تعداد معدودی (تنها 4 مورد) از بانکهای دولتی موجود خصوصیسازی شدهاند و انتظار میرود با توجه به اینکه وضعیت غالب نظام بانکی ایران، دولتی است؛ موج بعدی خصوصیسازی شامل طیف گستردهای از بانکها باشد. در این مقاله با روشی توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانهای، نتایج تجربۀ حاصل از خصوصیسازی صورت گرفته را جهت یافتن راهکار مناسب در تعیین فرآیند خصوصیسازی، موردبررسی قرار میدهیم و به دنبال پاسخ این سؤال خواهیم رفت: بایستههای حقوقی خصوصیسازی بانکها در جهت رسیدن به اهداف خصوصیسازی چیست؟ تجربه موج اول خصوصیسازی بانکها در ایران موفق نبوده است. وضع مقررات مستقل در جهت خصوصیسازی بانکها و توجه به قوانین تسهیلکنندۀ رقابت، به ویژه در حوزۀ پولی و تعیین نهاد خصوصیسازی مستقل و استقلال نهاد تنظیمگری پولی از دولت و اعمال روش واگذاری مدیریت بجای روش عرضۀ عمومی سهام، میتواند راههای مناسبی در جهت موفقیت خصوصیسازی باشد.
وحید سینائی؛ سمیه زمانی
چکیده
اولویت سیاست‌های ایران پس از پایان جنگ (1367) بازسازی مناطق جنگ زده و اقتصاد کشور بود. در این هنگام اکثریت اعضای دولت و نمایندگان سومین دوره مجلس شورای اسلامی در زمره هواداران اقتصاد برنامه‌ریزی شده و مداخله دولت در اقتصاد بودند. اما بازساری با تغییر سیاست های اقتصادی گذشته و گرایش به اقتصاد آزاد مصادف شد. مهم‌ترین نماد این دگرگونی ...
بیشتر
اولویت سیاست‌های ایران پس از پایان جنگ (1367) بازسازی مناطق جنگ زده و اقتصاد کشور بود. در این هنگام اکثریت اعضای دولت و نمایندگان سومین دوره مجلس شورای اسلامی در زمره هواداران اقتصاد برنامه‌ریزی شده و مداخله دولت در اقتصاد بودند. اما بازساری با تغییر سیاست های اقتصادی گذشته و گرایش به اقتصاد آزاد مصادف شد. مهم‌ترین نماد این دگرگونی در سیاست‌های اقتصادی، تصویب برنامه اول توسعه و سیاست تعدیل اقتصادی بود. این مقاله چگونگی بروز این تحول در سیاست‌های اقتصادی ایران در سالهای تصویب و اجرای برنامه اول و نقش نهادهای دولتی و مجلس در آن را بررسی میکند. تحلیل دادههای موجود نشان میدهد در تدوین و تصویب سیاست‌های اقتصادی، دولت و مجلس بیشتر نقش تبعی و تاییدگر داشتهاند و ائتلافی از روحانیون عمل گرا و تکنوکراتها که در نهادهای دولتی و مجلس با نفوذ بودند نقش تعیین کننده را داشتند
