رئوف سیاری؛ بهرام تقی پور
چکیده
در عصر کنونی، در بازار بورس و اوراق بهادار کشورها، یکی از سازکارهای حمایت از سرمایهگذاران، افشای اطلاعات شرکتهای بورسی است. با توجه به اهمیت این موضوع در نظام اقتصادی ایران، مقاله کنونی با روش توصیفی-تحلیلی و بر مبنای مطالعات کتابخانهای به بررسی مفهوم، محدوده موضوعی، مبانی نظری، اصول، چالشها و موانع افشای اطلاعات شرکتهای ...
بیشتر
در عصر کنونی، در بازار بورس و اوراق بهادار کشورها، یکی از سازکارهای حمایت از سرمایهگذاران، افشای اطلاعات شرکتهای بورسی است. با توجه به اهمیت این موضوع در نظام اقتصادی ایران، مقاله کنونی با روش توصیفی-تحلیلی و بر مبنای مطالعات کتابخانهای به بررسی مفهوم، محدوده موضوعی، مبانی نظری، اصول، چالشها و موانع افشای اطلاعات شرکتهای بورسی در ایران و چند کشور دیگر پرداخته است. بررسیهای این مقاله دلالت بر دارد از میان مبانی نظری متعدد بیان شده برای مبنای افشای اطلاعات، حمایت از سرمایهگذاران بهعنوان مهمترین مبنای قانونی به شمار میآید. همچنین افشای اطلاعات شرکت-های بورسی از اصول متعددی چون اصل افشای به موقع اطلاعات، اصل صحت اطلاعات و اصل قابل درک بودن اطلاعات، تبعیت مینماید. با وجود اینکه این اصول در نظام حقوقی ایران تصریح شده یا از قوانین موجود، قابل استنباط است، اما افشای اطلاعات در عمل با چالشها و موانع متعددی، همچون اعمال نظام طبقهبندی اطلاعات از سوی برخی شرکتها، اجتناب از ورود ضرر به شرکت و تعارض منافع مدیران، مواجه است که در برخی موارد، موجب عدم رعایت کامل اصول افشای اطلاعات می-شود. علاوه بر این، عدم رعایت برخی از اصول، در نظام حقوقی ایران، فاقد ضمانت اجرای کافی بوده و یا ضمانت اجرای مبهمی دارد.
محسن شمس الهی
چکیده
یکی از ارکان اصلی مسئولیت مدنی، لزوم وجود رابطه سببیت بین فعل زیانبار و ضرر وارده است و جبران خسارت وارده به سرمایهگذاران مستلزم احراز رابطه سببیت بین نقض الزامات مربوط به افشای اطلاعات و زیان وارده به ایشان است. این در حالی است که عوامل مؤثر بر تصمیمگیری سرمایهگذاران و قیمت اوراق بهادار متعدد بوده و امکان احراز اینکه چه بخش ...
بیشتر
یکی از ارکان اصلی مسئولیت مدنی، لزوم وجود رابطه سببیت بین فعل زیانبار و ضرر وارده است و جبران خسارت وارده به سرمایهگذاران مستلزم احراز رابطه سببیت بین نقض الزامات مربوط به افشای اطلاعات و زیان وارده به ایشان است. این در حالی است که عوامل مؤثر بر تصمیمگیری سرمایهگذاران و قیمت اوراق بهادار متعدد بوده و امکان احراز اینکه چه بخش از تغییر قیمت اوراق بهادار ناشی از نقض این الزامات است وجود ندارد. همین موضوع موجب شده در حقوق ایران، ماده 43 قانون بازار اوراق بهادار (در خصوص بازار اولیه) بلااجرا بماند و علیرغم تحقق موارد گستردهای از نقض الزامات مربوط به افشای اطلاعات در سالیان اخیر، در عمل امکان جبران خسارت وارده به سرمایهگذاران در اثر نقض این الزامات وجود نداشته باشد. ازاینرو در این مقاله با رویکرد تطبیقی این پرسش موردبررسی قرار خواهد گرفت که چه راهکاری برای تسهیل احراز رابطه سببیت برای جبران خسارت ناشی از نقض الزامات قانونی مربوط به افشای اطلاعات وجود دارد. اجمالاً، به نظر میرسد برای تسهیل احراز رابطه سببیت در این دعاوی توسل به امارات قضایی یا پیشبینی اماره قانونی مبنی بر انتساب تفاوت قیمت در یک دوره زمانی خاص به نقض الزامات مربوط به افشای اطلاعات راهگشا خواهد بود.
محسن شمس الهی
چکیده
نقض الزامات مربوط به افشای اطلاعات سبب ورود زیانهایی نظیر سلب امکان تصمیمگیری آگاهانه و معامله بر سهام به قیمت غیرواقعی به سرمایهگذاران می شود. برای جبران این زیانها در نظامهای حقوقی مختلف مسئولیت مدنی برای ناشران و مدیران آنها پیشبینی شده است. با این حال، اعمال قواعد مسئولیت مدنی در این موارد دشوار است. در این خصوص به لحاظ ...
بیشتر
نقض الزامات مربوط به افشای اطلاعات سبب ورود زیانهایی نظیر سلب امکان تصمیمگیری آگاهانه و معامله بر سهام به قیمت غیرواقعی به سرمایهگذاران می شود. برای جبران این زیانها در نظامهای حقوقی مختلف مسئولیت مدنی برای ناشران و مدیران آنها پیشبینی شده است. با این حال، اعمال قواعد مسئولیت مدنی در این موارد دشوار است. در این خصوص به لحاظ حقوقی این بحث مطرح است که با عنایت به ویژگیهای خاص بازارهای اوراق بهادار، اساساً چگونه میتوان قواعد مسئولیت مدنی را برای جبران زیان های ناشی از نقض این الزامات اعمال نمود؟ به لحاظ اقتصادی نیز با توجه به این که برای توجیه مسئولیت مدنی از لحاظ اقتصادی لازم است که مسئولیت مدنی دارای کارکرد ویژهای باشد، این بحث مطرح است که هدف و کارکرد اصلی مسئولیت مدنی چیست؟ اجمالاً به نظر می رسد اعمال قواعد مسئولیت مدنی در این موارد با موانع حقوقی جدی مواجه است که برای این منظور لازم است ساز و کارهای حقوقی ویژهای(نظیر فرض رابطه سببیت) برای جبران این خسارات پیش بینی شود. همچنین هدف اصلی مسئولیت مدنی در این موارد جبران خساراتی است که به طور ناروا به سرمایهگذاران وارد شده است. روش تحقیق این مقاله روش تحلیلی بوده و موضوع به صورت تطبیقی مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.
مجتبی زاهدیان؛ رضا علی پور؛ مهسا مشار موحد
چکیده
چنانچه هدف نهایی شرکتهای تجاری را افزایش سود و هدف حقوق آنها را صیانت از منافع گروههای ذینفع شرکت بدانیم، باید به عللی که موجب خلل به این اهداف میگردد، توجه نمود. مسئله هزینه نمایندگی بهعنوان یکی از چالشهای عمده در عصر توسعه جایگاه شرکتهایتجاری، نگاه اقتصاددانان، فعالان این شرکتها و حقوقدانان را به خویش معطوف ...
بیشتر
چنانچه هدف نهایی شرکتهای تجاری را افزایش سود و هدف حقوق آنها را صیانت از منافع گروههای ذینفع شرکت بدانیم، باید به عللی که موجب خلل به این اهداف میگردد، توجه نمود. مسئله هزینه نمایندگی بهعنوان یکی از چالشهای عمده در عصر توسعه جایگاه شرکتهایتجاری، نگاه اقتصاددانان، فعالان این شرکتها و حقوقدانان را به خویش معطوف ساخته است. مفهوم هزینه نمایندگی در قالب شرکتتجاری سبب آشکار شدن مسائل عمده در روابط داخلی و خارجی بازیگران فعال در آن حوزه میگردد. ازآنجاکه منافع سهامداران یا ذینفعان (اصیلان) در گروی اعمال نمایندگان است، امکان سوءاستفاده ایشان از موقعیت خویش و ایجاد هزینههای گزاف بر دوش اصیلان بوده که با هدف بنیانی شرکتها تعارض خواهد داشت. در بعد هنجارین از کارکردهای اصلی هر نظام حقوقی، ایجاد کارآمدی یا به تعبیری بیشینه ساختن ثروت در جامعه است؛ بدینصورت علم حقوق، با ارائه راهکارهای گوناگون از تمام ظرفیتهای موجود در نظام حقوقی بهرهبرداری و قواعد حقوقی را در راستای کنترل هزینههای نمایندگی تدوین نموده است. از چشمانداز اقتصادی کاهش سطح هزینههای مترتب بر استراتژیهای مقابله با هزینههای نمایندگی از اولویتهای نظامهای حقوقی است. ازاینرو در فرض وجود هزینههای قابلتوجه برای ایجاد هماهنگی میان اصیلان، قانونگذار با تجویز راهکارهای مقرراتگذارانه، در مقام کاهش هزینههای نمایندگی گام برمیدارد؛ درحالیکه در وضعیتهایی که بستر ایجاد هماهنگی میان اصیلان با هزینهای نازل فراهم است، میتوان از مکانیسمهای درونی شرکتهای تجاری در قالب استراتژیهای حکمرانی و مدیریتی در راستای مهار هزینههای نمایندگی مدد جست.