مهسا رباطی؛ رحیم پیلوار؛ حسین جاور
چکیده
استنادناپذیری ضمانت‌اجرایی است که از حقوق فرانسه به حقوق ایران راه یافته و مصادیقی را در قانون، رویه قضایی و دکترین حقوقی ایران به خود اختصاص داده است. جریان این ضمانت‌اجرا در جایی است که قواعد حامی حقوق اشخاص ثالث، مانند لزوم ثبت و انتشار یا رعایت شکل و... در ایجاد عناصر حقوقی همچون قرارداد، از سوی اشخاص دخیل مانند طرفین قرارداد رعایت ...
بیشتر
استنادناپذیری ضمانت‌اجرایی است که از حقوق فرانسه به حقوق ایران راه یافته و مصادیقی را در قانون، رویه قضایی و دکترین حقوقی ایران به خود اختصاص داده است. جریان این ضمانت‌اجرا در جایی است که قواعد حامی حقوق اشخاص ثالث، مانند لزوم ثبت و انتشار یا رعایت شکل و... در ایجاد عناصر حقوقی همچون قرارداد، از سوی اشخاص دخیل مانند طرفین قرارداد رعایت نشود. این ضمانت‌اجرا در حقوق ایران در عرض ضمانت‌اجراها و وضعیت‌های حقوقی چون بطلان، عدم نفوذ و مراعی قرار می‌گیرد و این پرسش را ایجاد می‌کند که کارآمدی ضمانت‌اجراها و وضعیت‌های حقوقی پیش‌گفته برای عدم رعایت قواعد حامی حقوق اشخاص ثالث در مقایسه با استنادناپذیری به چه میزان است و آیا با وجود آن‌ها، نیاز به اقتباس استنادناپذیری از حقوق فرانسه هست؟از آن‌جایی که کارایی، مفهومی اساسی در علم اقتصاد است که معیارهای متعددی برای ارزیابی آن ارائه شده، این پژوهش با استفاده از معیارهای ارزیابی کارایی در علم اقتصاد، استنادناپذیری را در مقایسه با دیگر ضمانت‌اجراها و وضعیت‌های حقوقی موجود در حقوق ایران، توصیف و تحلیل اقتصادی می‌نماید. این پژوهش نتیجه می‌گیرد که نسبت به وضعیت عدم رعایت قواعد حامی حقوق اشخاص ثالث، استنادناپذیری، در مقایسه با دیگر ضمانت‌اجراها و وضعیت‌های حقوقی موجود در حقوق ایران، بر اساس معیار کارایی پارتویی و کالدور-هیکس دارای کارآمدی اقتصادی است.
علی شهابی؛ سید حسین صفایی؛ بهروز اخلاقی؛ منصور امینی
چکیده
تلقی حداقلی از نهاد خسارت معضلی اساسی در حقوق ایران و نظام مسئولیت قراردادی ما است که دائماً وسوسة یک پژوهش حقوقی در قیاس با سایر نظام‌های حقوقی و نیز تجربههای مشترکی که در عرصة تجارت بینالملل خلق شده را به جای میگذارد. از این رهگذر، مرور معیارهای محاسبة خسارات و بازخوانی اندیشههای ارائهشده در دنیای مدرن (با نگاهی ...
بیشتر
تلقی حداقلی از نهاد خسارت معضلی اساسی در حقوق ایران و نظام مسئولیت قراردادی ما است که دائماً وسوسة یک پژوهش حقوقی در قیاس با سایر نظام‌های حقوقی و نیز تجربههای مشترکی که در عرصة تجارت بینالملل خلق شده را به جای میگذارد. از این رهگذر، مرور معیارهای محاسبة خسارات و بازخوانی اندیشههای ارائهشده در دنیای مدرن (با نگاهی به مقتضیات اقتصادی در کشورهای درحالتوسعه مانند ایران) ناگزیر می‌نماید. بدین ترتیب، ضمن بررسی طرق ارزیابی خسارات ناشی از عدم انجام تعهد در نظام حقوقی انگلیس (در کنار تحلیل پژوهشهای نوین در این حوزه) و نیز برخی از معتبرترین اسناد بین‌المللی نظیر کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا، اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی، اصول اروپایی حقوق قراردادها و چارچوب ارجاع مشترک، سعی شده تا خوانشی از این معیارها ارائه شود که از تلقیات موجود در خصوص نهاد خسارت فراتر میرود. با تحلیل آثار اقتصادی مبانی «اعاده»، «انتظار» و «اعتماد» و نیز نظریات مدرنتری چون «قراردادهای ناقص» و «نقض کارآمد» (و نیز پژوهشهای مبتنی بر تحلیل اقتصادی در اوایل قرن بیستم)، با توجه به مقتضیات بازار داخلی، به نظر میرسد در کوتاهمدت میتوان به مبنای قابل توجیهی چون «انتظار» توجه نشان داد.
