هادی حاج‌زاده
چکیده
خصوصی‌سازی بانک‌ها یا بانکداری خصوصی، بی‌تردید مستلزم تمهید مقدمات و رعایت الزامات و قواعد مختلفی در عرصه‌های متنوع است. این مقدمات و الزامات را از منظر حقوقی – قانونی می‌توان از دو جنبه مورد تحلیل و بررسی قرار داد که عبارتست از «دگرگونی در ساختار مالکیت» و «دگرگونی در حوزه‌های تصمیم‌گیری و نظارت».
در این تحقیق، ضمن توضیحی اجمالی ...
بیشتر
خصوصی‌سازی بانک‌ها یا بانکداری خصوصی، بی‌تردید مستلزم تمهید مقدمات و رعایت الزامات و قواعد مختلفی در عرصه‌های متنوع است. این مقدمات و الزامات را از منظر حقوقی – قانونی می‌توان از دو جنبه مورد تحلیل و بررسی قرار داد که عبارتست از «دگرگونی در ساختار مالکیت» و «دگرگونی در حوزه‌های تصمیم‌گیری و نظارت».
در این تحقیق، ضمن توضیحی اجمالی در مورد هر یک از این بایستهها، پیشینه و نگرش کنونی نظام حقوقی ایران در مورد هر یک از اینها مورد تحلیل و ارزیابی قرار خواهد گرفت و نقاط قوت و ضعف قوانین و مقررات جاری کشور را با توجه به این بایستهها، مورد سنجش قرار میگیرد.
یافتههای این تحقیق نشان میدهد هرچند نظام حقوقی ایران از حیث دگرگونی در ساختار مالکیت درخصوص صنعت بانکداری کارنامه قابل قبولی داشته اما از حیث دگرگونی در حوزه‌های تصمیم‌گیری و نظارت هنوز در ابتدای راه قرار داشته و واگذاری در این حوزه، به کندی به پیش میرود.
وحید سینائی؛ سمیه زمانی
چکیده
اولویت سیاست‌های ایران پس از پایان جنگ (1367) بازسازی مناطق جنگ زده و اقتصاد کشور بود. در این هنگام اکثریت اعضای دولت و نمایندگان سومین دوره مجلس شورای اسلامی در زمره هواداران اقتصاد برنامه‌ریزی شده و مداخله دولت در اقتصاد بودند. اما بازساری با تغییر سیاست های اقتصادی گذشته و گرایش به اقتصاد آزاد مصادف شد. مهم‌ترین نماد این دگرگونی ...
بیشتر
اولویت سیاست‌های ایران پس از پایان جنگ (1367) بازسازی مناطق جنگ زده و اقتصاد کشور بود. در این هنگام اکثریت اعضای دولت و نمایندگان سومین دوره مجلس شورای اسلامی در زمره هواداران اقتصاد برنامه‌ریزی شده و مداخله دولت در اقتصاد بودند. اما بازساری با تغییر سیاست های اقتصادی گذشته و گرایش به اقتصاد آزاد مصادف شد. مهم‌ترین نماد این دگرگونی در سیاست‌های اقتصادی، تصویب برنامه اول توسعه و سیاست تعدیل اقتصادی بود. این مقاله چگونگی بروز این تحول در سیاست‌های اقتصادی ایران در سالهای تصویب و اجرای برنامه اول و نقش نهادهای دولتی و مجلس در آن را بررسی میکند. تحلیل دادههای موجود نشان میدهد در تدوین و تصویب سیاست‌های اقتصادی، دولت و مجلس بیشتر نقش تبعی و تاییدگر داشتهاند و ائتلافی از روحانیون عمل گرا و تکنوکراتها که در نهادهای دولتی و مجلس با نفوذ بودند نقش تعیین کننده را داشتند
