مهسا بهادران باغبادرانی؛ احمد محمدی
چکیده
قراردادهای EPCFکه ازجمله نوآوری‌های قراردادی کشور ایران به شمار می‌آید، علی‌رغم ساختار و ظاهر ساده، به دلیل وجود ابهامات و نواقص فراوان، در طول سال‌های اخیر با محدودیت‌های فراوانی در مرحله مناقصه و اجرا روبه‌رو بوده است. محدودیت‌هایی که علاوه بر طولانی شدن فرایند مذاکره، مشکلات حقوقی و مالی غیرقابل جبرانی را به دنبال داشته ...
بیشتر
قراردادهای EPCFکه ازجمله نوآوری‌های قراردادی کشور ایران به شمار می‌آید، علی‌رغم ساختار و ظاهر ساده، به دلیل وجود ابهامات و نواقص فراوان، در طول سال‌های اخیر با محدودیت‌های فراوانی در مرحله مناقصه و اجرا روبه‌رو بوده است. محدودیت‌هایی که علاوه بر طولانی شدن فرایند مذاکره، مشکلات حقوقی و مالی غیرقابل جبرانی را به دنبال داشته است. به همین منظور پژوهش حاضر با روش تحقیق توصیفی- پیمایشی و با بهره‌مندی از ابزار پرسشنامه لیکرت پنج گزینه‌ای، به بررسی حقوقی مهم‌ترین محدودیت‌های سرمایهگذاری خارجی و تأمین مالی پروژه در قالب اجرای این قراردادها و همچنین رتبه‌بندی جایگاه این محدودیت‌ها در پیش ارزیابی قراردادهای EPCF در مقایسه با سایر قراردادهای مرسوم تجاری در ایران پرداخته است. نتایج این پژوهش که حاصل بررسی‌های انجام شده بر روی 60 نهاد پیمانکاری و کارفرمایی دارای تجربه در حوزه اجرایی قراردادهای EPCF می‌باشد، بیانگر آن است که عواملی چون عدم تدوین قراردادهای همسان EPCF توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، عدم پیش‌بینی فرایند استفاده از قرارداد مزبور در قانون برگزاری مناقصات، مدت زمان طولانی جهت فاینانس قرارداد و گاه عدم توانایی دستگاه پیمانکار در تأمین مالی صفر تا صد پروژه و... موجب گشته تا این مدل قراردادی در ایران علی‌رغم تمام مزایا نه‌تنها با رویکرد مثبت پیمانکاران و کارفرمایان این حوزه مواجه نگردد بلکه در مقایسه با سایر قراردادهای رایج تجاری در رتبه نخست چالش‌برانگیزترین قراردادهای مبتنی بر خدمت و سرمایهگذاری قرار گیرد.
سید یاسر ضیایی؛ محمدرضا ملت
چکیده
جریان آزاد سرمایه در راستای آزادسازی تجارت جهانی مورد توجه اقتصاددانان بوده است. صندوق بینالمللی پول، سازمان تجارت جهانی، اتحادیه اروپا، سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، گروه بیست، موافقت نامه‌های تجارت آزاد و معاهدات دوجانبه سرمایهگذاری خارجی بر این اصل تاکید داشته‌اند. استثنائاتی نیز بر جریان آزاد سرمایه وارد شده است که باید ...
بیشتر
جریان آزاد سرمایه در راستای آزادسازی تجارت جهانی مورد توجه اقتصاددانان بوده است. صندوق بینالمللی پول، سازمان تجارت جهانی، اتحادیه اروپا، سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، گروه بیست، موافقت نامه‌های تجارت آزاد و معاهدات دوجانبه سرمایهگذاری خارجی بر این اصل تاکید داشته‌اند. استثنائاتی نیز بر جریان آزاد سرمایه وارد شده است که باید مضیق و محدود اعمال شود. این محدودیت‌ها شامل فقدان زیرساخت های اقتصادی، فقدان تراز پرداخت ها، وجود مشکلات مالی خارجی، مغایر بودن با نظم و منافع عمومی جامعه و بحران‌های اقتصادی و مالی است. مقاله حاضر به دنبال پاسخ به این سؤال است که تحریم سرمایهگذاری خارجی ایران در پرتوی مقررات مربوط به گردش آزاد سرمایه در حقوق بین‌الملل چگونه تحلیل می شود؟ تحلیل مورد نظر با روش توصیفی-تحلیلی در چهار بخش شامل تحدید و گردش آزاد سرمایه در اقتصاد بین‌الملل، تحدید و گردش آزاد سرمایه در حقوق بین‌الملل، سرمایهگذاری خارجی در حقوق بین‌الملل: از تشویق تا تحریم و ارزیابی تحریم سرمایهگذاری خارجی ایران صورت گرفته است. در نهایت این نتیجه حاصل گردید که ورود و خروج سرمایه یا ارز به دولت‌ها به نحو ارادی و غیرارادی صورت می‌پذیرد. در این میان تحدید ارادی ورود سرمایه و تحدید ارادی خروج خاص سرمایه میتواند مغایر با برخی تعهدات حقوق بین‌الملل باشد. تحدید ارادی خروج سرمایه به یک کشور خاص همان تحریم سرمایهگذاری خارجی دولت است که مغایر با برخی تعهدات بینالمللی است. تحریم سرمایهگذاری خارجی ایران با هیچ یک از استثنائات مذکور در اسناد بینالمللی مطابقت ندارد و نیز مغایر با تعهدات ناشی از معاهدات دوجانبه سرمایهگذاری خارجی، موافقت‌نامه مودت و برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) است.
علی محمد حکیمیان
چکیده
داوران بینالمللی برای تشخیص قانون حاکم بر قراردادهای سرمایهگذاری نفتی حتی در مواردی که طرفین قانون حاکم را مشخص هم کرده باشند آراء و نظریاتی برای تبیین ماهیت آنها و دستیابی به قانون حاکم دارند که نشان از متابعت آنها از نظرات صرفاً نظری کلاسیک و یا تجدید نظر شده آکادمیک دارد. به نظر میرسد برای قراردادهای سرمایه گذاری خارجی دربخش ...
بیشتر
داوران بینالمللی برای تشخیص قانون حاکم بر قراردادهای سرمایهگذاری نفتی حتی در مواردی که طرفین قانون حاکم را مشخص هم کرده باشند آراء و نظریاتی برای تبیین ماهیت آنها و دستیابی به قانون حاکم دارند که نشان از متابعت آنها از نظرات صرفاً نظری کلاسیک و یا تجدید نظر شده آکادمیک دارد. به نظر میرسد برای قراردادهای سرمایه گذاری خارجی دربخش بالادستی نفت نمی‌توان قائل به یک نظر ثابت در مورد ماهیت آنها شد. هر قرارداد در شرایط خود و در یک نظام حقوقی خاص و با توجه به نیازهای طرفین وشرایط اقتصادی حاکم ایجاد می‌شود. معمولاً در هنگام مذاکرات پیش از قرارداد، طرفین از میزان نیاز، شرایط و وضعیت اقتصادی طرف مقابل آگاه شده و با توجه به آن، فرایند انعقاد قرارداد را پی می‌گیرند. در تعیین ماهیت باید میزان نقش هریک از موارد مذکور مشخص شود، لذا در این مقاله، در مقابل دکترینهای مختلف در مورد ماهیت این قراردادها، نظریه «قراردادهای انعطاف پذیر» ارائه شده است. بنابر این دیدگاه قراردادهای نفتی در یک طیف ماهیتی و نه یک ماهیت خاص قابل انطباق بر هرگونه قرارداد، قابل تحلیل و تبیین می‌باشد. این انعطاف پذیری رها نیست و پای در چارچوب نظم انتظامی دولت میزبان دارد. این نظریه میتواند با بررسی عوامل حقوقی و اقتصادی که طرفین را وادار به انعقاد قرارداد نموده است نه تنها مسئله ای حقوقی را مبتنی بر واقعیتهای خارجی بازار سرمایهگذاری کند؛ بلکه از اثرگذاری عوامل غیر اقتصادی بکاهد
علی رضا انصاری مهیاری؛ لیلا رئیسی
چکیده
سرمایهگذاری خارجی در توسعه اقتصادی کشورها نقش قابل‌توجهی دارد؛ اما همواره موانعی بر سر راه آن وجود داشته است. یکی از این موانع، عدم وجود مقررات کافی جهت حمایت از سرمایه‌گذاران و ایجاد امنیت لازم در دولت میزبان است. در مقطعی به‌منظور رفع این موانع، کشورها به انعقاد معاهدات دوجانبه سرمایهگذاری روی آوردند. در این معاهدات استاندارهایی ...
بیشتر
سرمایهگذاری خارجی در توسعه اقتصادی کشورها نقش قابل‌توجهی دارد؛ اما همواره موانعی بر سر راه آن وجود داشته است. یکی از این موانع، عدم وجود مقررات کافی جهت حمایت از سرمایه‌گذاران و ایجاد امنیت لازم در دولت میزبان است. در مقطعی به‌منظور رفع این موانع، کشورها به انعقاد معاهدات دوجانبه سرمایهگذاری روی آوردند. در این معاهدات استاندارهایی مقرر شد تا منافع سرمایه‌گذاران را به نحو مطلوب مورد حمایت قرار دهد. برخی از این استانداردها عبارت‌اند از رفتار عادلانه و منصفانه، شرط حمایت و امنیت کامل، رفتار ملی و رفتار کامله‌الوداد. نقش بسیار مؤثر این استانداردها در حمایت از سرمایهگذاری خارجی و به دنبال آن افزایش قابل‌توجه سرمایهگذاری سبب شد تا در این مقاله به بررسی آنها پرداخته شود. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش، توصیفی- تحلیلی با بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای است. این پژوهش با بررسی معاهدات دوجانبه و چندجانبه سرمایهگذاری و همچنین آرای دیوان‌های داوری بینالمللی مانند ایکسید به این نتیجه رسیده که در اسناد و رویه قضایی مربوطه در اعمال استانداردهای حمایت از سرمایه‌گذاران خارجی مصادیق مشخص و منحصری در نظر گرفته نشده که این امر حاکی از گستردگی، انعطاف‌پذیری و پویایی استاندارهای حمایتی مذکور است و افزایش و توسعه معاهدات سرمایهگذاری و رویه داوری بینالمللی در این زمینه باعث توسعه این استانداردها در طول زمان شده است. این تحول به‌شدت در جذب و رشد سرمایهگذاری خارجی در کشورهای میزبان نقش مثبت داشته است.
