علمی پژوهشی
مریم عباسی اول؛ منصور امیرزاده جیرکلی؛ محمد علی سعیدی
چکیده
نظر به عدم تطابق اساسی برخی رویه‌های قضایی و حقوقی و کیفری در مورد پدیده‌های اجتماعی در اسلام و غرب، ظرفیت‌های فقه اسلامی در تدوین و بسط ابعاد حقوقی پدیده‌ها و لزوم توجه به دانش بومی، اقدام پژوهی و زمینه‌یابی در تحقیق، مطالعه حاضر یک تلاش نظام‌یافته برای بررسی پدیده نوظهور تبلیغات گمراه‌کننده تجاری و زمینه‌یابی یک رویکرد فقهی ...
بیشتر
نظر به عدم تطابق اساسی برخی رویه‌های قضایی و حقوقی و کیفری در مورد پدیده‌های اجتماعی در اسلام و غرب، ظرفیت‌های فقه اسلامی در تدوین و بسط ابعاد حقوقی پدیده‌ها و لزوم توجه به دانش بومی، اقدام پژوهی و زمینه‌یابی در تحقیق، مطالعه حاضر یک تلاش نظام‌یافته برای بررسی پدیده نوظهور تبلیغات گمراه‌کننده تجاری و زمینه‌یابی یک رویکرد فقهی و بومی برای برخورد با این پدیده است. نتایج حاصل از مرور نظام‌مند و فراتحلیل کیفی مطالعات غربی در پایگاه داده ساینس‌دایرکت نشان داد که این تبلیغات در چهار بعد اساسی گمراه‌کنندگی ناشی از حذف اطلاعات، گمراه‌کنندگی ناشی از ابهام معنی‌شناتی، گمراه‌کنندگی ناشی از مقایسه مشخصات و گمراه‌کنندگی ناشی از عدم تحقق ادعا تحقق می‌یابند که توسط نظریه‌های مختلف در روانشناسی، زبانشناسی و علوم اجتماعی تفسیر می‌شوند.همچنین، برخی ظرفیت‌های ایجابی و سلبی فقه در زمینه برخورد با پدیده تبلیغات گمراه‌کننده، کشف و ارائه گردید سپس بر اساس یافته‌های تحقیق، یک الگوی مفهومی برای کاربست فقه در فرایند تقنین این پدیده نوپدید ارائه شد که دارای چهار گام تعیین دستور کار، تعیین منابع، تبیین الزامات و طراحی و اجرا می‌باشد. فقه اسلامی در هر چهار گام دارای ظرفیت‌های است که باعث بومی‌سازی فرایند تقنین در بافت ایران می‌شود.
علمی پژوهشی
محمد رضا پاسبان؛ عباس طوسی؛ مریم علیمحمدی؛ ابراهیم عبدی پور فرد
چکیده
نظام های پرداخت ، بخش حیاتی زیرساخت های اقتصادی و پولی هرکشور هستند، که نحوه کارکرد آنها، نقش اساسی در تسویه سریع و کارآمد معاملات، انتقال ایمن وجوه در بخش های مختلف نظام اقتصادی، تقویت و ارتقای کارآیی و افزایش ثبات نظام اقتصادی در عرصه های ملی و بین المللی ایفا می کند. گزارش اصول اصلی حاکم بر نظام های پرداخت مهم سیستمی (CPSS) بانک بین ...
بیشتر
نظام های پرداخت ، بخش حیاتی زیرساخت های اقتصادی و پولی هرکشور هستند، که نحوه کارکرد آنها، نقش اساسی در تسویه سریع و کارآمد معاملات، انتقال ایمن وجوه در بخش های مختلف نظام اقتصادی، تقویت و ارتقای کارآیی و افزایش ثبات نظام اقتصادی در عرصه های ملی و بین المللی ایفا می کند. گزارش اصول اصلی حاکم بر نظام های پرداخت مهم سیستمی (CPSS) بانک بین المللی تسویه وجوه (BIS ) مشتمل بر استانداردهای جهانی و اصول دهگانه حقوقی و اقتصادی حاکم بر فرآیندهای نظام های پرداخت است که از مهم ترین ترتیبات مالی و پولی بین المللی در حوزه نظام های پرداخت با هدف تعیین معیارها و اصول بکارگیری و ارزیابی سیستم های پرداخت و سیاست های نظارتی بانک مرکزی بر زیرساخت‌های مالی در کشورهای مختلف جهان است. این سند هم اکنون در نظام های حقوقی و اقتصادی بین المللی به شدت انعکاس و در حوزه های گسترده و متنوع نظام های پرداخت مورد استفاده و توسعه یافته است. دراین پژوهش تلاش می شود با روش توصیفی و تحلیلی، به معرفی و بررسی این اصول و ابعاد حقوقی و اقتصادی آنها پرداخته شود تا بسترهای لازم به منظور اعمال ، تطبیق و ارزیابی نظام های پرداخت متعدد نظام اقتصادی ایران در چارچوب این اصول فراهم گردد و از این رهگذر شاهد ارتقاء وتوسعه نظام های پرداخت داخلی منطبق با معیارها و هنجارهای بین المللی به روز در حوزه حقوق پرداخت و اقتصاد باشیم.
علمی پژوهشی
صادق صفری؛ دکتر عبدالرضا جوان جعفری؛ سیدمهدی سیدزاده
چکیده
در خصوص رسیدگی به جرایم اقتصادی، دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور از سال 1397 در تعدادی از استان‌های کشور تشکیل شدند. قواعد دادرسی پیش‌بینی شده برای این دادگاه‌ها، در بسیاری از موارد با اصول و مبانی دادرسی معمول در رسیدگی به سایر جرایم مغایر است. به نظر می‌رسد یکی از دلایل توجیهی تشکیل چنین محاکمی، شخصیت ...
بیشتر
در خصوص رسیدگی به جرایم اقتصادی، دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور از سال 1397 در تعدادی از استان‌های کشور تشکیل شدند. قواعد دادرسی پیش‌بینی شده برای این دادگاه‌ها، در بسیاری از موارد با اصول و مبانی دادرسی معمول در رسیدگی به سایر جرایم مغایر است. به نظر می‌رسد یکی از دلایل توجیهی تشکیل چنین محاکمی، شخصیت مجرمین اقتصادی است که روند رسیدگی به پرونده‌های کلان اقتصادی در دادگاه‌های عادی را با چالش مواجه می-نماید. نویسندگان در این نوشتار نگرش سه گروه از نخبگان جامعه را در خصوص تأثیر شخصیت مجرمین یقه سفید در پیش‌بینی دادرسی افتراقی در این دادگاه‌ها مورد بررسی قرار دادند. تعداد 158 نفر از اساتید رشته حقوق، 312 نفر از وکلای دادگستری و 421 نفر قضات به عنوان نمونه آماری به روش قضاوتی انتخاب شدند. پرسشنامه این پژوهش به صورت محقق ساخته با سؤالاتی به صورت پاسخ بسته و با الهام از طیف 5 گزینه‌ای لیکرت طراحی شد و داده‌ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 22 مورد تجزیه تحلیل و آزمون(کروسکال-والیس) قرار گرفت. نتیجه حاصل از پژوهش صورت گرفته نشان داد که از میان گروه‌های آماری، قضات بیش از سایر گروه‌های نخبگان، قائل به تأثیر شخصیت مجرمین اقتصادی در پیش‌بینی دادرسی افتراقی جرایم اقتصادی بودند.
علمی پژوهشی
مریم پژومند؛ جعفر نوری
چکیده
حقوق رقابت، حاکم بر فعالیت اقتصادی بنگاه ها، با چالش نوین بازار رمزارزها رو بروست. ضمن توجه به فلسفه قواعد رقابتی و اقتصادی بودن فعالیت ، تحلیل حقوقی بازار بیت کوین از منظر رقابتی منجر به شناسایی رفتارهای ضدرقابتی می شود. در این راستا نحوه اعمال مقررات رقابتی طبق ساختار بازار تعیین می شود. بروز رفتارهای ضدرقابتی با توجه ساختار بازار ...
بیشتر
حقوق رقابت، حاکم بر فعالیت اقتصادی بنگاه ها، با چالش نوین بازار رمزارزها رو بروست. ضمن توجه به فلسفه قواعد رقابتی و اقتصادی بودن فعالیت ، تحلیل حقوقی بازار بیت کوین از منظر رقابتی منجر به شناسایی رفتارهای ضدرقابتی می شود. در این راستا نحوه اعمال مقررات رقابتی طبق ساختار بازار تعیین می شود. بروز رفتارهای ضدرقابتی با توجه ساختار بازار بیت کوین محتمل است.سواستفاده از موقعیت مسلط که با عنوان استراتژی استخراج خودخواهانه و حمله 51% معروف است، با تغییر زنجیره اصلی، ضمن خدشه به خصیصه غیرمتمرکز بیت کوین، موجب شکست بازار با نقض اصل رقابت می شود. وضعیت مسلط می تواتد در نتیجه ادغام و یا انحصار در تجهیزات برترایجاد شود. تبانی الگوریتمی، مبنی بر تغییر الگوریتم برای ایجاد زنجیره فرعی، نمونه ای از رفتارهای کارتلی است که با تبانی توسعه دهندگان موجبات حمله 51% فراهم می شود. ترتیب دادن حملات شکلی از تبانی جهت اخلال در رقابت رقبا است. همچنین خطر قراردادهای ضدرقابتی فعالان و مصرف کنندگان بازار را تهدید می کند.ساختار خودانتظام و جهانی بازار بیت کوین، مقررات و نهادهای رقابت با چالش صلاحیت حاکمیتی برخورد می کنند، ضمن این که دشواری شناسایی فعالان بازار اعمال ضمانت اجرای رقابتی را سخت می سازد. علاوه بر ارتباط موثر با توسعه دهندگان بیت کوین که می تواند پل ارتباطی موثر با بازار در اعمال قواعد و اصول رقابتی باشد، امکان اجرای مقررات رقابتی و صلاحیت نهاد قانونی، بر بنگاه های ثبت شده در قالب شخصیت حقوقی، طبق نظام حقوقی کشور محل ثبت فعالیت، قابل تحقق است.
علمی پژوهشی
حمید افکار؛ محمد عابدی
چکیده
هدف: صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به منظور حمایت از زیان‌دیدگان حوادث ناشی از وسایل نقلیه تأسیس شده است تا در کنار نهاد بیمه، پاسخگوی جبران خسارت بدنی زیان‌دیدگان باشد. اگرچه مبانی حقوقی و فقهی متعددی ضرورت ایجاد صندوق مزبور را توجیه می‌نماید، لیکن حفظ و استمرار جایگاه صندوق در جامعه بر پایه معیارهای فقهی و حقوقی کافی نیست و بررسی ...
بیشتر
هدف: صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به منظور حمایت از زیان‌دیدگان حوادث ناشی از وسایل نقلیه تأسیس شده است تا در کنار نهاد بیمه، پاسخگوی جبران خسارت بدنی زیان‌دیدگان باشد. اگرچه مبانی حقوقی و فقهی متعددی ضرورت ایجاد صندوق مزبور را توجیه می‌نماید، لیکن حفظ و استمرار جایگاه صندوق در جامعه بر پایه معیارهای فقهی و حقوقی کافی نیست و بررسی کارایی و مطلوبیت اقتصادی تأسیس مزبور، بنیاد اجتماعی آن را تقویت می‌نماید؛ به همین جهت، در این پژوهش سعی می‌شود تا کارایی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی از منظر تحلیل اقتصادی حقوق ارزیابی و توجیه اقتصادی آن امکان‌سنجی گردد.روش تحقیق: روش پژوهش حاضر تحلیلی و توصیفی است.نتیجه: ارزیابی کارکرد صندوق تأمین خسارت‌های بدنی در پرتوی نظریات اقتصادی، تقویت بنیاد صندوق بر پایه تحلیل اقتصادی حقوق را به دنبال دارد. احساس امنیت خاطر اجتماعی و نبود بیم ناشی از نقض وظیفه ایمنی حاکمیت، جبران کننده هزینه تأسیس این نهاد از منظر اجتماعی است. سختی توجیه کامل نهادهای اجتماعی با معیار پارتو، ضرورت انطباق کامل با این معیار را از نظر تحلیل‌گران اقتصادی قابل اغماض می‌سازد و ارزش این نهاد اجتماعی را نفی نمی‌کند. بهینگی اقتصادی صندوق بر مبنای قیاس مطلوبیت در کالبد معیارهای فایده‌گرایی، حداکثرسازی ثروت و افزایش رفاه اجتماعی قابل توجیه و بیانگر ضرورت ایجاد و بقای جایگاه صندوق تأمین خسارت‌های بدنی در جبران حوادث رانندگی است و نتیجه این ارزیابی، شکل‌دهنده اندیشه گسترش صندوق‌های جبران خسارت در حوادث غیر ترافیکی است.
علمی پژوهشی
مهسا رباطی؛ رحیم پیلوار؛ حسین جاور
چکیده
استنادناپذیری ضمانت‌اجرایی است که از حقوق فرانسه به حقوق ایران راه یافته و مصادیقی را در قانون، رویه قضایی و دکترین حقوقی ایران به خود اختصاص داده است. جریان این ضمانت‌اجرا در جایی است که قواعد حامی حقوق اشخاص ثالث، مانند لزوم ثبت و انتشار یا رعایت شکل و... در ایجاد عناصر حقوقی همچون قرارداد، از سوی اشخاص دخیل مانند طرفین قرارداد رعایت ...
بیشتر
استنادناپذیری ضمانت‌اجرایی است که از حقوق فرانسه به حقوق ایران راه یافته و مصادیقی را در قانون، رویه قضایی و دکترین حقوقی ایران به خود اختصاص داده است. جریان این ضمانت‌اجرا در جایی است که قواعد حامی حقوق اشخاص ثالث، مانند لزوم ثبت و انتشار یا رعایت شکل و... در ایجاد عناصر حقوقی همچون قرارداد، از سوی اشخاص دخیل مانند طرفین قرارداد رعایت نشود. این ضمانت‌اجرا در حقوق ایران در عرض ضمانت‌اجراها و وضعیت‌های حقوقی چون بطلان، عدم نفوذ و مراعی قرار می‌گیرد و این پرسش را ایجاد می‌کند که کارآمدی ضمانت‌اجراها و وضعیت‌های حقوقی پیش‌گفته برای عدم رعایت قواعد حامی حقوق اشخاص ثالث در مقایسه با استنادناپذیری به چه میزان است و آیا با وجود آنها، نیاز به اقتباس استنادناپذیری از حقوق فرانسه هست؟از آن‌جایی که کارایی، مفهومی اساسی در علم اقتصاد است که معیارهای متعددی برای ارزیابی آن ارائه شده، این پژوهش با استفاده از معیارهای ارزیابی کارایی در علم اقتصاد، استنادناپذیری را در مقایسه با دیگر ضمانت‌اجراها و وضعیت‌های حقوقی موجود در حقوق ایران، توصیف و تحلیل اقتصادی می‌نماید. این پژوهش نتیجه می‌گیرد که نسبت به وضعیت عدم رعایت قواعد حامی حقوق اشخاص ثالث، استنادناپذیری، در مقایسه با دیگر ضمانت‌اجراها و وضعیت‌های حقوقی موجود در حقوق ایران، بر اساس معیار کارایی پارتویی و کالدور-هیکس دارای کارآمدی اقتصادی است.
علمی پژوهشی
جلیل قنواتی؛ یدا... دادگر؛ محمدعلی رضاپور اکردی
چکیده
امروزه قراردادهای مصرف که بخش گسترده‌ای از قراردادها را شامل است، غالباً در قالب استاندارد منعقد می‌شوند. با وجود صرفه اقتصادی، این قراردادها نتایج نامطلوبی برای مصرف‌کننده در پی دارد؛ به گونه‌ای که تاجر با بهره‌گیری از موقعیت برتر خود، قراردادی غیرمنصفانه و ناعادلانه به سود خود و به زیان مصرف‌کننده منعقد می‌کند. حقوق نمی‌تواند ...
بیشتر
امروزه قراردادهای مصرف که بخش گسترده‌ای از قراردادها را شامل است، غالباً در قالب استاندارد منعقد می‌شوند. با وجود صرفه اقتصادی، این قراردادها نتایج نامطلوبی برای مصرف‌کننده در پی دارد؛ به گونه‌ای که تاجر با بهره‌گیری از موقعیت برتر خود، قراردادی غیرمنصفانه و ناعادلانه به سود خود و به زیان مصرف‌کننده منعقد می‌کند. حقوق نمی‌تواند در برابر این بی‌عدالتی منفعل بماند، اما سازوکارهای حقوقی برای مقابله با شروط ناعادلانه و یک‌طرفه قرارداد مصرف از کارائی لازم برخوردار نیست، زیرا مقررات مذکور، هماهنگ با آموزه‌های اقتصاد نئوکلاسیک، بزرگ‌ترین عامل پدیدآمدن قراردادهای غیرمنصفانه مصرف را نابرابری و عدم‌تقارن اطلاعاتی بین مصرف‌کننده و تاجر دانسته و بر این اساس، از راهکارهای افشاء اطلاعات به عنوان ابزار اصلی حل مساله شروط غیرمنصفانه قراردادهای مصرف بهره می‌گیرد که نیازمند بازنگری و تحول است. این نگرش نو، بهره‌گیری از یافته‌های «حقوق و اقتصاد رفتاری» است، بر این اساس، مشکل اصلی قراردادهای مصرف، نه فقط عدم‌تقارن اطلاعاتی بین مصرف‌کننده و تاجر، بلکه در فرایندهای واقعی ادراک و تصمیم‌گیری مصرف‌کننده نهفته است که متاثر از سوگیری‌ها و خطاهای شناختی است. بر این اساس، در این مقاله با روشی توصیفی-تحلیلی نشان خواهیم داد که رویکرد حقوق اتحادیه اروپا که متضمن مفصل‌ترین و پیشروترین مقررات در این عرصه است و همچنین، مقررات حمایت از مصرف‌کننده در حقوق ایران، مبتنی بر پارادایم اطلاعاتی منبعث از آموزه‌های اقتصاد نئوکلاسیک بوده که در نیل به قراردادهائی منصفانه و عادلانه ناموفق بوده است
علمی پژوهشی
آزاده امیرخانی؛ رضا طجرلو
چکیده
یکی از مهم ترین چالش های ایجاد شده در طول سال های اخیر، چگونگی حفاظت از محیط زیست در برابر اقدامات و عملیات نفتی است. با عنایت به آثار مخرب ناشی از این عملیات، نهادهای مسئول این صنعت در تلاش اند به منظور کاهش ریسک های زیست محیطی اصل پیشگیری را بر درمان اولویت بخشند و بر اقدامات پیشگیرانه تاکید کنند. این پژوهش به شیوه ی توصیفی تحلیلی بر ...
بیشتر
یکی از مهم ترین چالش های ایجاد شده در طول سال های اخیر، چگونگی حفاظت از محیط زیست در برابر اقدامات و عملیات نفتی است. با عنایت به آثار مخرب ناشی از این عملیات، نهادهای مسئول این صنعت در تلاش اند به منظور کاهش ریسک های زیست محیطی اصل پیشگیری را بر درمان اولویت بخشند و بر اقدامات پیشگیرانه تاکید کنند. این پژوهش به شیوه ی توصیفی تحلیلی بر آن است تا از طریق واکاوی الزامات و اقدامات پیشینی پیمانکار در قانون و قرارداد و تبیین ماهیت ضوابط زیست محیطی از طریق ارجاع به قوانین و مقررات ملی زیست محیطی، ارجاع به رویه های بین المللی و استانداردهای بین المللی و ارجاع به روش قانون ملی و رویه های بین المللی، همچنین اقدامات قانونی و شروط قراردادی ازجمله مطالعات امکان سنجی، ضوابط مرتبط با مناطق حفاظت شده، اقدامات مقتضی در شرایط اضطراری، مدیریت پسماند و پاک سازی، بیمه و شروط ضمنی قراردادی از جمله تنظیم و رعایت کدهای زیست محیطی، ساز و کارهایی موثر بر کاهش روند آلودگی ها ارائه گردد.
علمی پژوهشی
امید محمدی نیا؛ علی ساعت چی
چکیده
در پژوهش حاضر به تحلیل حقوقی اقتصادی تضمینات قراردادی پرداخته شده است؛ توضیح آن که تضمینات قراردادی مناسب‌ترین ابزار در جهت مقابله با تخلف طرف مقابل از انجام تعهدات قراردادی است به همین منظور، دریافت‌کنندگان کالا و خدمات به دنبال تضمینات قراردادی مناسب در این زمینه هستند. موضوعی که برپایه مولفه‌های تحلیل اقتصادی چون عقلانیت، ...
بیشتر
در پژوهش حاضر به تحلیل حقوقی اقتصادی تضمینات قراردادی پرداخته شده است؛ توضیح آن که تضمینات قراردادی مناسب‌ترین ابزار در جهت مقابله با تخلف طرف مقابل از انجام تعهدات قراردادی است به همین منظور، دریافت‌کنندگان کالا و خدمات به دنبال تضمینات قراردادی مناسب در این زمینه هستند. موضوعی که برپایه مولفه‌های تحلیل اقتصادی چون عقلانیت، ابزاری مبتنی بر ترجیحات، حداکثرسازی مطلوبیت، تئوری بازی‌ها و کارایی فنی و تخصصی بخش جداناپذیر رفتار کارگزار اقتصادی در محیط بازار است. در یک بررسی کلی، تضمینات موجود در قرارداد به تضمینات ناظر به اجرای تعهد و تضمینات مربوط به زمان پس از اجرای تعهد تقسیم می‌شود. تضمین مربوط به زمان اجرای تعهد؛ بیشتر در قالب وجه التزام عدم اجرا و یا تاخیر تعهدات قراردادی ویا در قالب ضمانت اشخاص ثالث متجلی می‌گردد. همچنین تضمینات مربوط به کارکرد مبیع یا خدمات ارائه شده؛ شامل تضمین مربوط به گارانتی و وارانتی است. پژوهش حاضر؛ ضمن مطالعه‌ی انواع تضمینات در قراردادها به این نتیجه دست یافته که اصولا نه تنها از نقطه دیدگاه حقوقی و اقتصادی از منظر اقتصادی هرچه اراده متعهدله در گزینش و تعیین دامنه ضمانت اجرا تاثیر بیشتری داشته باشد و در لحظه انعقاد قرارداد متعهدله بتوانداراده خود و نه قانون را بر قراردادحاکم کند ضمانت اجراها به دلیل آنکه توان تامین ترجیحات را بیشتر دارند کارامدترند. علاوه براین در قراردادهای کالا محور تضمین گارانتی و وارانتی و براساس نظریه بازی ها بیشتر می تواند بازی همکارانه را محقق سازد
مقاله پژوهشی
رئوف سیاری؛ بهرام تقی پور
چکیده
در عصر کنونی، در بازار بورس و اوراق بهادار کشورها، یکی از سازکارهای حمایت از سرمایه‌گذاران، افشای اطلاعات شرکت‌های بورسی است. با توجه به اهمیت این موضوع در نظام اقتصادی ایران، مقاله کنونی با روش توصیفی-تحلیلی و بر مبنای مطالعات کتابخانه‌ای به بررسی مفهوم، محدوده موضوعی، مبانی نظری، اصول، چالش‌ها و موانع افشای اطلاعات شرکت‌های ...
بیشتر
در عصر کنونی، در بازار بورس و اوراق بهادار کشورها، یکی از سازکارهای حمایت از سرمایه‌گذاران، افشای اطلاعات شرکت‌های بورسی است. با توجه به اهمیت این موضوع در نظام اقتصادی ایران، مقاله کنونی با روش توصیفی-تحلیلی و بر مبنای مطالعات کتابخانه‌ای به بررسی مفهوم، محدوده موضوعی، مبانی نظری، اصول، چالش‌ها و موانع افشای اطلاعات شرکت‌های بورسی در ایران و چند کشور دیگر پرداخته است. بررسی‌های این مقاله دلالت بر دارد از میان مبانی نظری متعدد بیان شده برای مبنای افشای اطلاعات، حمایت از سرمایه‌گذاران به‌عنوان مهمترین مبنای قانونی به شمار می‌آید. همچنین افشای اطلاعات شرکت-های بورسی از اصول متعددی چون اصل افشای به موقع اطلاعات، اصل صحت اطلاعات و اصل قابل درک بودن اطلاعات، تبعیت می‌نماید. با وجود اینکه این اصول در نظام حقوقی ایران تصریح شده یا از قوانین موجود، قابل استنباط است، اما افشای اطلاعات در عمل با چالش‌ها و موانع متعددی، همچون اعمال نظام طبقه‌بندی اطلاعات از سوی برخی شرکت‌ها، اجتناب از ورود ضرر به شرکت و تعارض منافع مدیران، مواجه است که در برخی موارد، موجب عدم رعایت کامل اصول افشای اطلاعات می-شود. علاوه بر این، عدم رعایت برخی از اصول، در نظام حقوقی ایران، فاقد ضمانت اجرای کافی بوده و یا ضمانت اجرای مبهمی دارد.
مقاله پژوهشی
لیلی نیاکان؛ فاطمه عطاطلب
چکیده
مؤسساتبیمه با جبران خسارت‌های مالی موجب تضمین رشد اقتصاد ملی گشته و تداوم برنامه‌ریزی توسعهاقتصادی کشور را میسر می‌سازند. همچنین نقش ویژهای در سیاست‌های پولی و اعتباری کشور ایفا نموده و با تمرکز سرمایههایملی بهصورت حق‌بیمه و ایجاد ذخیرههایفنی، درعمل امکانات بالقوه سرمایه‌گذاری‌های کلان را در مجاری مختلف ...
بیشتر
مؤسساتبیمه با جبران خسارت‌های مالی موجب تضمین رشد اقتصاد ملی گشته و تداوم برنامه‌ریزی توسعهاقتصادی کشور را میسر می‌سازند. همچنین نقش ویژهای در سیاست‌های پولی و اعتباری کشور ایفا نموده و با تمرکز سرمایههایملی بهصورت حق‌بیمه و ایجاد ذخیرههایفنی، درعمل امکانات بالقوه سرمایه‌گذاری‌های کلان را در مجاری مختلف اقتصادی فراهممیآورند. نظارت بر عملیاتبیمه در فرایند رشد و پیشرفتاقتصادی حضوری محوری داشته و توسعه عملیاتبیمه پیوند نزدیکی با کیفیت اعمال نظارت دارد. لذا ایجاد ساختاری که در آن اهداف و عملکردها شفاف و به‌طور مناسب ارائهمیشوند و درمواقع لزوم متناسب با ضعف بیمه‌گر/سیستم اقداممیکند، حیاتی است. در این پژوهش، ضمن بررسی مبانینظارت و تنظیمگری در صنعتبیمه، چارچوب ساختاری و نهادی ناظر بیمهای در کشورهایمنتخب مطالعه شده و اختیارات و مسئولیتهای این نهادها در راستای نظارت و تنظیمگری موثر بررسی و مقایسه شدهاست.نتایج نشانمیدهد؛ منطق مقررات‌گذاری در بخش بیمه به‌طور کلی، حمایت از منافع بیمه‌شدگان، ارتقای ثباتبازار بیمه و جلوگیری از رفتار نامناسب بیمه‌گران است. نظارت بر عملکرد شرکتهایبیمه در شاخه‌های متعدد فنی، اقتصادی و حقوقی قابلطرح است که حوزههایی نظیر کنترل شرایط تأسیس، اعطا و ابطال مجوز فعالیت، سازگاری شرایطعمومی بیمه‌نامه‌ها با قوانین، کنترل امور فنی و مالی ازمنظر حقوقی، کنترل نحوهپرداخت خسارت‌ها و تصفیهحسابها را شاملمیشود. برخورداری از قدرت کافی، حمایت قانونی و منابع مالی؛ برخورداری از استقلال عملیاتی بهویژه از نهادهای سیاسی و بیمه‌گران؛ پاسخگویی و شفافیت در کارکردها و اختیارات؛ امکان استخدام، آموزش و حفظ نیرویانسانی کافی؛ میزان کارایی بازار و میزان دسترسی به اطلاعات از مهمترین پیششرطهای اثربخشی نظارت است.
علمی پژوهشی
حیدر پیری
چکیده
پیش‌بینی قاعده حقوقی برای هر وضعیت و موقعیت تصورپذیری امری محال است. هیچ قانونگذاری نمی‌تواند مدعی باشد که راه-حل تمامی موضوعات و قضایای حقوقی را در متن قوانین پیش‌بینی نموده و در هیچ فرضی دادرس برای حل و فصل اختلافات، با خلأ حقوقی، ابهام، اجمال یا سکوت قانونی روبرو نمی‌شود. این امر در حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری نیز در بند 2 ماده ...
بیشتر
پیش‌بینی قاعده حقوقی برای هر وضعیت و موقعیت تصورپذیری امری محال است. هیچ قانونگذاری نمی‌تواند مدعی باشد که راه-حل تمامی موضوعات و قضایای حقوقی را در متن قوانین پیش‌بینی نموده و در هیچ فرضی دادرس برای حل و فصل اختلافات، با خلأ حقوقی، ابهام، اجمال یا سکوت قانونی روبرو نمی‌شود. این امر در حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری نیز در بند 2 ماده 42 کنوانسیون ایکسید مورد اذعان قرار گرفته است. مطابق مقرره فوق، دیوان داوری مکلف به صدور حکم و حصل و فصل دعواست و نمی‌تواند به بهانة نبود حکم، اجمال، ابهام و سکوت قانون، از صدور رأی استنکاف نماید. از زمان تشکیل دیوان داوری ایکسید و سایر محاکم معاهده‌ای سرمایه‌گذاری، از روشها و مقولات متفاوتی برای مقابله با فروض فوق استفاده شده، که بارزترین آنها توسل به استدلال قیاسی است. علیرغم سکوت محاکم فوق در بیشتر موارد در خصوص توسل به قیاس در روش‌شناسی، قیاس نقش مهمی در داوری معاهدات سرمایه‌گذاری، به مثابهِ ابزاری برای رفع سکوت، تعیین معنای مفاد معاهدات، روشن نمودن محتوای قواعد و ابهام و اجمال مفاهیم، قواعد و اصول حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری و شناسایی قاعده حقوقی ایفا می‌نماید. مقاله حاضر، با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به بررسی نقش این روش اساسی استدلال حقوقی در تصمیمات مراجع حل اختلاف سرمایه‌گذاری، می‌پردازد.
